مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
زمینه و هدف: شیوع گسترده ویروس کرونا (کووید-۱۹) منجر به ابتلای میلیونها تن و مرگ هزاران انسان در جهان گردیده است. این موضوع امکان یا عدم امکان مسئولیت مدنی دولت در قبال بیماری کرونا را به عنوان یک پرسش مهم مطرح کرده است و به محکی برای کارآمدی و عقلانیت نظامها و مکاتب علمی و مذه
زمینه و هدف: شیوع گسترده ویروس کرونا منجر به ابتلا و مرگ انسانهای بسیاری در جهان گردیده است. واکسیناسیون عمومی یکی از راههای مهار این بیماری است، زیرا علاوه بر پیشگیری از بیماری، در ارتقای سلامت جامعه و حفاظت از جان انسانها بسیار مؤثر است. همین موضوع باعث شده است که ابهامات حق
یکی از اصول مسلّم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسارات ی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد میشود و دولت در مفهوم عام خود که شامل همه ارکان حکومتی (قوای سهگانه و مؤسسات عمومی غیردولتی) میباشد، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسئولی
با توجه به فراگیری ویروس کرونا لازم است چالشهای فقهی و حقوقی مرتبط در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، از جمله این موارد مسئولیت مدنی دولت جهت مقابله با کرونا است. دولت با توجه به اختیاراتی [1]که دارد می تواند تا حدود زیادی از شیوع بیماری کرونا پیشگیری نماید و در صورتی که نسبت به
پیشفروش محصولات کشاورزی و مصنوعات منقول، قراردادی است که موضوع آن مال موجود در آینده است و تعهد اصلی آن «ایجاد و تسلیم» در موعد مقرر است. این نوع قرارداد، همزمان نیاز اقتصادی و تولیدی را پاسخ میدهد، اما در فقه امامیه و حقوق مدنی با چالشهای خاص مواجه است؛ از جمله ابهام در قالب
هرچند ابتدای امر، مسئولیت دولت را تنها نسبت به اعمال تصدی گری دولت و نه اعمال حکمرانی می دانستند، با پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، و تصویب قوانین مختلف، مسئولیت مدنی در تمامی اعمال اعم از اعمال تصدی گری و حکمرانی برای دولت مطرح شد. وفق مواد 1، 11 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171