جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
Abstract
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص و در قالب یکی از قوای سه گانه قرار داد، چراکه این نهادها به موجب اصول قانون اساسی دارای شأن تصمیم گیری و نظارت هستند و این شئون با اجرا و یا تقنین متفاوتند و از سوی دیگر در زمینۀ سازمان های اداری موجود نیز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقی سازمان های اداری و عدم توجه قانونگذار به ماهیت سازمان های اداری، نمی توان نظر متقن و جازمی در این زمینه بیان کرد. در این مورد هرچند می توان شوراهای اسلامی کشور را ماهیتاً مؤسسۀ عمومی غیردولتی دانست، لیکن در نهایت با توجه به حکم مذکور در ذیل مادۀ (2) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «کلیۀ سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسۀ دولتی شناخته می شود» می توان شوراهای اسلامی را در زمرۀ این گونه مؤسسات قلمداد کرد.