علی رغم کنار گذاشتن معاهده قانون اساسی و تصویب معاهده لیسبون به جای این معاهده، بررسی موضوعات این معاهده هنوز حایز اهمیت است. نقش «نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک» اتحادیه اروپا و نیز همبستگی کشورهای عضو اتحادیه در سیاست خارجی و امنیتی مشترک از جمله مباحث مورد مطالعه می باشد. متن معاهده قانون اساسی حاوی همکاری ساختاری و دائمی در حوزه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک است که به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
سنجش نظریه‌های مختلف از منظر کارامدی در حوزۀ سیاست خارجی، سبب ارتقا و بهره‌مندی دولت‌ها در سلوک سیاسی می‌شود. فقه سیاسی شیعه با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع دینی، دارای تدبیر مبرهنی در عرصۀ سیاست خارجی دولت اسلامی است که در اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ب
علی‌رغم کنار گذاشتن معاهده قانون اساسی و تصویب معاهده لیسبون به جای این معاهده، بررسی موضوعات این معاهده هنوز حایز اهمیت است. نقش «نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک» اتحادیه اروپا و نیز همبستگی کشورهای عضو اتحادیه در سیاست خارجی و امنیتی مشترک از جمله مباحث مورد مطالعه می‌ب
سرعت تحولات بین المللی برنامه کشورها را که در اثر آن با چالش ها و مشکلات سیاست خارجی و داخلی متعددی مواجه شده‌اند، به گونهای رقم میزند که ناگزیر از تغییر و تحول هستند. بحران اوکراین با برهم زدن نظم موجود جهانی بوده، کشورها را با تهدیدهای جدیدی امنیّتی روبرو نموده است. از اینرو، ت
خیزش چشمگیر اقتصاد هند و تبدیل شدن آن از کشوری ضعیف به قدرتی بزرگ، رخداد مهمی است که ذهن اندیشمندان هر دو حوزه اقتصاد و سیاست را به خود مشغول کرده است. در حوزه سیاسی به‌ویژه با توجه به هم‌زمانی تحول اقتصادی هند با تحول سیاست خارجی این کشور، این پدیده‌ای دارای اهمیت است. به همین د
مصر بهعنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه تاثیر قابل توجهی بر روند و آینده تحولات منطقه داشته و فهم عوامل موثر بر شکلگیری و تغییر سیاست خارجی آن دارای اهمیت میباشد. وقوع تحولات مختلف طی چند سال اخیر در مصر در کنار فشارها و تعاملات بیرونی با مسائل مهمی نظیر تحول در هویت دولت در این ک
هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد، نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی