قابلیت جمع شیوه های جبران خسارت قراردادی در حقوق اسلام و ایران در مقایسه با اسناد بین المللی
Abstract
چکیده در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بینالمللی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آنها را باید از شیوههای پیشگیرانه ی نقض تعهد تفکیک کرد. بهطور معمول شیوههای جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوههای مشترک جبران خسارت» و «شیوههای خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه های مشترک جبران خسارت، شیوه هایی است که در اسناد بین المللی و حقوق ایران به آن ها اشاره گردیده است، مانند الزام به انجام عین تعهد. لیکن شیوه های خاص جبران خسارت، شیوه هایی است که صراحتاً در اسناد بین المللی وجود دارند و هنوز به حقوق ایران وارد نشده اند، نظیر قاعده ی تقلیل ثمن. همچنین در برخی موارد، برای متعهدله پس از نقض تعهد قراردادی، چندین شیوه ی جبران خسارت به وجود می آید که صرفنظر از منشأ قانونی یا قراردادی آنها، امکان به کارگیری پارهای از این شیوهها، که با هم سازگار هستند، به صورت همزمان وجود دارد. اغلب اسناد مهم بین المللی، برای مثال «کنوانسیون بیع بین المللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپایی»، برخلاف حقوق ایران، به صراحت قابلیت جمع شیوههای جبران خسارت قراردادی را برای متعهدله به عنوان یک قاعده ی کلی پیشبینی کردهاند. با وجود این، راهکارهای اتخاذ شده در اسناد مزبور، نه تنها بهوسیله ی قانون مدنی ایران نفی نشده است؛ بلکه مفاد آنها از روح این قانون نیز استنباط می گردد و دلیل قابل قبول در این خصوص، پذیرش جمع بین حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیرِ انجام تعهد با حق فسخ یا حق الزام متعهد به اجرای قرارداد و نیز جمع میان حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد با حق فسخ در نظام حقوقی ما میباشد.