حقوق اصحاب دعوی در دیوان کیفری بین المللی و اسلام
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
دادسرا یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی هر کشور به شمار می آید. در ایران بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد که سابقه تشکیل آن به قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306 بر می گردد. دادستان، مهمترین مقام ن
چکیده تساوی سلاح ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه کیفری است.به این معنی که بزه دیده و متهم بایستی امکانات مساوی برای طرح ادعا ها و دفاع از اتهامات خود داشته باشند. حقوق دفاعی متهم، نظیر اصل برائت، داشتن وکیل، زمان کافی برای دفاع و دادرسی حضوری از جمله حقوقی هستند که در دیوا
یکی از موضوعات مهم در جرمشناسی توجه به بزهدیدگان و نیازها و حقوق آنها است. در تمام ادوار تاریخ، قانون های گذشته و معاصر حقوق های مختلفی را برای بزهدیدگان در نظر میگرفتند که این حقوق بستگی به فرهنگ و عقاید آن جامعه در آن زمان داشت ولی می توان گفت پایه و اساس این حقوق در همه قوانین
دیوان کیفری بین المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی تجربه نشده بود. بزه دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و
داعش گروهی تروریستی است که بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین المللی تبدیل شده است. وقایع رخ داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین الملل انتظار دارند که متولی فعلی
حقوق بین الملل زائیده تعامل دولت ها به عنوان بازیگران اصلی جامعه بین الملل بوده و به طور سنتی، اراده دولت ها در خلق یا پذیرش قواعد حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار می باشد. این در حالی است که در تحولات اخیر در حوزه حقوق بین الملل، حاکمیت دولت ها در برابر اراده جامعه جهانی به مقدار