Article

اعتبار اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات جرم از منظر فقه امامیه

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

امروزه پیشرفت علوم وفناوری آثار خود را در تمام زمینه ها از جمله وسایل و ابزار کشف واثبات جرایم آشکار ساخته، به گونه ای که در عصری که آن را عصر «ادلۀ علمی» می نامند، حتی ادلۀ سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادلۀ علمیِ جدید سنجیده می شوند. این ادله طیف گسترده ای از اقدامات و آزمایشات و معاینات علمی و فنی را در بر می گیرند که قسمت اعظمی از موضوعات مورد مطالعه در جرم یابی را پزشکی قانونی بر عهده دارد. از دیگر سو با توجه به استفادۀ مجرمین از روش های علمی و فنی در ارتکاب جرایم و ناکارآمد بودن استفادۀ صرف از ادلۀ اثبات سنتی در جهت مبارزه با آن ها، باید دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه های علمی اثبات جرم مجاز بدانیم. لذا ضرورت دارد تا اعتبار این ادله، بخصوص ادلۀ اثبات ناشی از آزمایشات دقیقِ پزشکی قانونی را از منظر فقه امامیه بررسی نماییم. در این نوشتار، اعتبار این ادله در پرتو تبیین مفهوم و حدود و ثغور علم قاضی، بررسی گشته و به نظر می رسد در صورتی که ادله ناشی از کارشناسی پزشکی قانونی تأمین کنننده علم عادی و یقین عرفی برای قاضی گردند، با توجه به اعتبار علم قاضی در حق الله و حق الناس طبق نظر مشهور فقهای امامیه، می توان قائل به اعتبار این ادله در فقه امامیه و به تبع در حقوق کیفری بود. ولی با توجه به سیاست های کاملاً متمایز نظام حقوق کیفری اسلام در جرایم مستوجب حق الله در مقایسه با جرایم مستوجب حق الناس، و به خصوص جریان اصول ستر و جرم پوشی در جرایم مستوجب حق اللهِ محض، اعتبار این ادله در این نوع جرایم با محدودیت مواجه است و نه در جهت اثبات که صرفاً در جهت برائت متهم می توان از این نوع ادله بهره برد.

Similar items

  • واکاوی شرط اعتبارِ کارشناسی پزشکی در اثبات دیه‌ی منفعت عضو، از منظر فقه امامیه

    تخصّصی شدن علوم و تأمّل در تأثیرِ آن در اجتهاد، اهمّیت واکاوی هرچه بیشترِ جایگاه و تأثیرِ نظریه‌ی کارشناسی را در فقه و حقوق اسلامی روشن می­سازد. پزشکان متخصّص، از جمله اهل خبره­ای محسوب می­شوند که اثرگذاری نظریه‌ی کارشناسی آنان در ابواب مختلف و مسائل متعدّد، واضح و چشم‌گیر است. ا

  • اثبات شرایط مساعد به حال متهم از منظر فقه امامیه و تطبیق آن با حقوق ایران

    Article2026فقه و اصولعبدالله غلامی، جواد احسانی، محمدعلی شهرآبادی

    پس از طرح دعوی و پذیرش آن ازسوی متهم، گاه وی در توجیه فعل خود مدعی عذری چون دفاع مشروع یا اضطرار می‌شود که در اصطلاح، شرایط را به حال وی مساعد می‌کند و انقلاب دعوی صورت می‌گیرد؛ چراکه این شرایط از عوامل حقوقیِ رافع مسئولیت، موجِّهه یا مخففۀ مسئولیت کیفری هستند. در چنین شرایطی بات

  • اصل منع شکنجه در توازن بین کشف جرم و حقوق متهم از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین الملل

    Article2024The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawافتخار دانش پور، Eftekhar Daneshpour

    تبیین مبانی و مستندات فقهی جرم‌انگاری شکنجه و تأکید بر اصول عدالت، کرامت ذاتی انسان و حرمت ایذاء نقشی اساسی در پاسداشت حقوق دفاعی متهم ایفا می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی و با بهره‌گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی به واکاوی چالش‌های نظری و عملی مؤثر بر

  • اعتبار قراردادهای آتی از منظر فقه امامیه

    Article2014بورس اوراق بهادارعلیرضا فارسی پور، حمید بهرامی احمدی، محمدرضا پورابراهیمی

    قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ

  • اعتبار عربی بودن در صیغه عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

    Article2017فقه و حقوق خانوادهسید احمد میر حسینی، احمد صابری مجد

    هریک از موجب و قابل باید به گونهای صیغه عقد نکاح را ابراز کنند که از نظر شارع و قانونگذار معتبر باشد، قانونگذار به کار بردن الفاظی را که صریحا دلالت بر قصد نکاح کند، لازم میداند و به آن تصریح میکند. مسأله چالش برانگیز در صیغه عقد نکاح، اعتبار عربیت صیغه است. در این باره دو نظریه

  • بررسی فقهی نقش رشوه در تحقق جرم رانت‌خواری از منظر فقه امامیه

    Article2023فقه و اصولمحمدعلی شیخ الاسلامی، سید محمد تقی قبولی درافشان، محمد تقی فخلعی

    نوشتار حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی‌توصیفی در پی بررسی فقهیِ نقش رشوه در تحقق جرم رانت‌خواری است. باتوجه‌به تعریف رشوه و صدق اطلاق آن در غیرمورد حکم و قضاوت، آنچه که رانت‌خوار به دیگری اعطا می‌کند تا از یک سری امتیازات که استحقاق آن را ندارد برخوردار شود، رشوه محسوب و بنا بر ا