اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

Similar items

• مقایسه حق بر فرجام‌خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری، فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

  Article2024فقه جزاي تطبيقيحجت حاجی زاده، احمد رمضانی، محمدمهدی ساقیان

  در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن‌ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام‌خواهی، پیش‌بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام‌خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران

• مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

  Article2019حقوق تطبیقیحسن بادینی، هادی شعبانی کندسری

  در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدم

• دوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه

  Article2015پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربمهدی شهابی، نفیسه جعفری

  قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌که ت

• بررسی تطبیقی اصل قطعیت رای در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس

  Article2020فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بنابداریوش بابایی، وحید خندانی

  رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی بوده و تک

• اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

  Article2007پژوهشنامه حقوق اسلامیمحمدحسن اسدی

  اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می‌باشد. این اصل بیان‌گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می‌شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. د

• موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

  Article2014فقه و مبانی حقوق اسلامیالهه محسنی، عباس کریمی

  ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این‌رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به‌کلی از ایشان سلب می‌شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد