تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین الملل
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می توانند آن ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویهای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشأ تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می شود. در فقه امامیه بیش تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر می نامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهت های بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوت هایی نیز میان آن ها به ویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.