فصل نخست مشتمل بر دو مبحث که مبحث اول شامل تاریخچه و مبانی عدالت و مبحث دوم مکاتب حقوقی و عدالت است و فصل دوم نیز شامل دو مبحث که مبحث اول تعریف ، مفهوم و ماهیت عدالت را در برداشته و و مبحث دوم، انواع عدالت و رابطه آن با پاره ای از مفاهیم حقوقی و قواعد اجتماعی را شامل می گردد و فصل سوم هم مشتمل بر دو مبحث که مبحث اول متضمن عدالت و قانون مدنی و مبحث دوم شامل رویه قضایی و در نهایت نتیجه است .
موضوع این پژوهش بررسی نقش و جایگاه عدالت توزیعی در فرایند قانونگذاری و تکوین حقوق مدنی ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مولفۀ عدالت توزیعی چه تاثیری در فرآیند تقنین در حقوق مدنی ایران داشته است. فرضیۀ پژوهش این است که عدالت توزیعی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های برساختن یک جامعۀ
ضرورت جبران خسارت در قبال آسیبهای وارده در حوزه مسئولیت مدنی امری مسلم است که شامل دولتها نیز میشود و غالباً این مسئولیت و تبعات آن در مسائل جنگی و مانند آن بروز پیدا می‌کند. در همین راستا این پرسش طرح میشود که نظام حقوقی پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان جنگی به‌چه‌نحوی باید خسارات آ
هر قانون و قاعده ای که به جهان حقوق وارد می شود، فارغ از قضاوت عقل و عدالت نیست.این مقاله با فرض پذیرش عدم بی نیازی حقوق از عدالت مشخص می کند کدام نظریه از مفاهیم ارائه شده از عدالت مدنظر حقوق در تبیین مقرراتش بالاخص بحث جبران خسارت بوده است؟ در واقع عدالت به مثابه ی یک عنصر با م
در توسعه روابط بین‌الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است چنان که یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین‌الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که
مواد ناظر به «اشتباه» در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه‌برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نمو
گسترش «متاورس» به‌عنوان محیط‌های مجازیِ تعاملی، زمینه ظهور و مبادله طیفی از دارایی‌های دیجیتال را فراهم کرده است؛ از زمین و ساختمانِ مجازی و آواتار تا توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) و ارزهای دیجیتالِ درون‌برنامه‌ای. این دگرگونی، دو پرسش بنیادین را در نظام حقوقی و فقهی ایران پیش می