بررسی اثر قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق بر حمایت از حقوق زنان و حفظ کیان خانواده و مشکلات اجرای آن در دادگاههای خانواده
Abstract
چکیده ندارد.
چکیده ندارد.
Figures are taken from the article's full text; their rights belong to the authors and the publisher.
تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، مصوب 1371، با رویکرد پشتیبانی از حقوق زنان و به منظور تضمین پرداخت حقوق مالی و جبران زحمات زن در دوران زندگی مشترک وضع شد، اما افزون بر آن که ابهامات و پیچیدگی هایی آن، عملا، زوجه را از دست یابی به حقوق خود ناامید کرده، مشخص نبودن شرایط تعیین
تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، مصوب 1371، با رویکرد پشتیبانی از حقوق زنان و به منظور تضمین پرداخت حقوق مالی و جبران زحمات زن در دوران زندگی مشترک وضع شد، اما افزون بر آن که ابهامات و پیچیدگی هایی آن، عملا، زوجه را از دست یابی به حقوق خود ناامید کرده، مشخص نبودن شرایط تعیین
قانونگذارحکیم در پرتو اصل عدالت و با هدف ایجاد تعادل، حقوق و تکالیفی را برای زوجین در نظرگرفته است. درحالیکه برخی بنا بر تفاوتهای فطری مرد و زن و با تکیه بر استدلال احساسی بودن زن و در خطر افتادن نهاد خانواده، اصل عدالت را تفسیری دانسته و بهید مرد بودن حقی مثل حق طلاق را ع
طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله ی دیگر مراجعه کرده اند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن
طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادلهی دیگر مراجعه کردهاند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن
یکی از چالشیترین مباحث در نظام حقوقی ایران، بررسی جایگاه قضاوت زنان در نظام دادرسی ایران است. این مسأله از این جنبه اهمیت دارد که امروزه زنان از دانش و درک بالای علمی نسبت به مسائل فقهی و حقوقی برخوردار گردیدهاند و این پرسش را مطرح میسازد که آیا براستی نفعی در منع قضاوت زنان د