حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق فرانسه)
Abstract
چکیده ندارد.
چکیده ندارد.
جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان میباشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیبهای عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می
حضور و مداخله مؤثر وی در جلسه دادگاه میتواند نقش تعیینکنندهای در کشف حقیقت، تضمین حقوق طرفین دعوا و تحقق عدالت کیفری داشته باشد. با این حال، قانون آیین دادرسی کیفری ایران، علیرغم الزام حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری یک و پیشبینی امکان حضور در دادگاه کیفری دو، چار
میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار میآید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژهای پیدا کرده است. میانجیگر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد میباشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به
با مشخصشدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصیسازی یکی از ابزارهای مهم دولتها برای اجرای برنامههای اقتصادی و اجتماعی، بهویژه دهههای اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سالهای اخیر تبدیل شده است. بیشک برای خصوصیسازی موفق، در کنار جنبههای اقتصادی، شناخت جنبههای حق
با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حق
افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظامحقوقی فرانسه از سالهای گذشته دنبال شده و به تدریج کاملتر میشود. در راستای افتراقیسازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموزش