اصول تعیین کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات ها می باشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیی
از آنجایی که فلسفه ی مجازات ها در عصر حاضر جنبه ی انتقام جویی ندارد, تدابیر جدیدی برای جایگزین مجازات حبس مورد استفاده قرار گرفت؛ از جمله نظارت الکترونیکی و حبس خانگی. به نظر می رسد که استفاده از فناوری های نوین مانند کنترل الکترونیک و حبس خانگی، با توجه به اینکه بازداشت در محل س
ارتکاب جرم به عنوان واقعیت دائمی و انکارناپذیر جوامع بشری از ابتدای خلقت انسان تا به حال از یک سو و آرزوی دیرینه ی آدمی در گسترش نظم، امنیت و عدالت از سویی دیگر، انسان ها را به مقابله ی موثر با رفتارهای مجرمانه و ضداجتماعی فرا خوانده است. تحقیق حاضر با طرح و بررسی سیاست «قضایی شد
دادرسی پژوهشی از بسیاری از اصول دادرسی بدوی تبعیت می کند؛ از جمله اینکه اصل تناظر و بی طرفی و سایر اصول راهبردی دادرسی همچون علنی بودن دادرسی و حاکمیت طرفین بر دعوی پیوسته باید در این مرحله مراعات شود. دادگاه پژوهش درباره این اصول با تکلیفی دوسویه مواجه است؛ از یک طرف باید بر حسن
در انتهای مقدمه لازم به ذکر است که طرح کلی پایان نامه را عنوان کنیم. اختیارات و وظایف پلیس دارای مراحل متعددی است که از اولین برخورد مامور پلیس با فرد مظنون آغاز می شود و تا آخرین مرحله یعنی آزادی فرد از بازداشتگاه یا روانه شدن وی به دادگاه ادامه دارد. تعدد و تنوع این مراحل و تفص
موضوع مورد بحث، بررسی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه است. یکی از مباحثی که در حقوق بین-الملل مطرح است، تابعیت اکتسابی می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارای ویژگی های متفاوتی است. به طور کلی تابعیت اکتسابی به دو روش تحصیل می شود: یکی ارادی و دیگری قهری. برای ت
حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقرراتگذاری و نظارت بر عملیات شرکت بهمنظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان بهمنظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکتها
در بیع کلی فیالذمه مبیع مشخصی در رابطه قراردادی اصحاب عقد وجود ندارد و به همین خاطر روش تعیین مبیع باید متناسب با این وضعیت معین گردد. سیستمهای حقوقی از روشهای گوناگونی برای تعیین مبیع کلی فیالذمه استفاده میکنند، لذا مطالعه این روشها میتواند نیازهای جامعه به قواعد حقوقی را
به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فیالذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن میپردازیم. براساس ن
در همه نظامهای حقوقی یکی از مسایل مبتلابه خانوادهها پس از طلاق،مسئله حضانت کودکان است. حضانت در حقوق ایران به مفهوم نگهداری کودک،مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج و در حقوق کانادا و انگلیس به مفهوم کلیه حقوق،وظایف،اختیارات،مسئولیتها و اختیاراتی است که طب
این تحقیق به نمایش تأثیر ریسک مسؤولیت تولیدکنندگان دارو بر قیمت دارو در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا می پردازد. با بررسی نوع و مبنای مسؤولیت برای تولیدکنندگان دارو در این سه نظام حقوقی به این نتیجه رسیدیم که در حقوق آمریکا، پذیرش مبنای محض و خصوصی بودن شرکت های دارویی و
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مر