Thesis

بررسی حق اشتغال زنان در خارج از منزل و تزاحم آن با حق شوهر از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

Abstract

چکیده : در این تحقیق که به بررسی موضوع حق اشتغال زنان در بیرون از منزل و تزاحم آن با حق شوهر از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی پرداخته ،ابتدا جهت تبیین موضوع ، مطالب مهمی از جمله : حقوق متقابل زن و شوهر ، قوامیت و ریاست شوهر بر خانواده و همسر ، تأثیر اشتغال زن بر فرزند و ... مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی در این خصوص پرداخته ایم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که : کار و اشتغال زن در اسلام فی نفسه حرام نیست ، بلکه مباح می باشد. ولی این عمل مستلزم خروج زن از منزل شوهر است. فقه امامیه ، خروج بی قید و شرط زن از منزل شوهر را جایز نمی داند و کار و فعالیت شغلی او را در بیرون از منزل منوط به اجازه ی شوهر دانسته است. ولی زمانی اشتغال زن را جایز می داند که با شرط اشتغال ازدواج نموده باشد. عده ای از فقهای امامیه خروج زن از منزل شوهر را در مواردی که منافی حق استمتاع شوهر باشد جایز نمی دانند و عده ای دیگر خروج بدون اذن شوهر را در هر شرایطی و برای هر کاری مطلقاً جایز نمی دانند. فقه مذاهب اهل سنت ، اشتغال و خروج زن از منزل شوهر را بدون اذن او جایز نمی داند. آن ها کار و اشتغال زن را مباح می دانند ، اما معتقدند که این مباح نباید با واجبات که همان انجام تکالیف در مقابل حقوق شوهر و فرزندان است در تزاحم باشد. تنها در دو مورد استثناء قائل شده اند : 1- زمانی که زن حرفه ای داشته باشد که از وجوب کفایی زنان است مثل : مامایی 2- زن ناچار باشد و ضرورت اقتضاء کند که در بیرون از منزل کار کند.

Supervisors and advisors

محمد حسین شعبانی، سید حسن بطحایی

Similar items

  • واکاوی شرط استطاعت طریقی با رویکرد تعطیلی حج در صورت عدم تأمین امنیت حجاج از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

    Article2019پژوهشنامه مذاهب اسلامیمهدی درگاهی، صدیقه مهدویان پور

    وجود امنیت راه سرزمین وحی و انجام مناسک حج یکی از مسائل مهم فقه اسلامی است. نظر به وجوب حج و اهمیت خالی‌نماندن کعبه معظمه از حجاج، حکم وجود یا تأمین استطاعت طریقی به عنوان شرط وجوب حج برای مکلفان، از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان روشن نیست؛ از این رو پرسش از ماهیت شرط استطاعت طریقی

  • مطالعه تطبیقی دخالت آراء عمومی در گزینش قضات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

    Article2022فقه مقارنسید جواد ورعی، سید عباس حسینی

    یکی از مسائل قضایی مورد ابتلا در مهم‌ترین سیستمهای حقوقی دنیا، چگونگی انتخاب قضات است که دارای جنبه‌های فقهی و حقوقی می‌باشد. گزینش قضات بر مبنای آراء عمومی، جزو کارآمدترین شیوه‌های جذب قضات در این سیستمها به حساب می‌آید، به همین دلیل شناخت مبانی فقهی نظریه انتخابی‌بودن قضات، اهم

  • الزام زوجین به درمان بیماریهای موجب فسخ نکاح از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

    Article2024مطالعات تطبيقي فقه و اصول مذاهبابراهیم جوانمرد فرخانی، صالح یمرلی

    امروزه با توسعه و ارتقای دانش پزشکی بسیاری از عیوب مجوز فسخ نکاح مانند جذام، برص، ناهنجاریهای مادرزادی یا موانع آمیزش جنسی قابل درمان است. با امکان معالجه عیوب، مساله اجبار زوجین به درمان از منظر فقه مذاهب اسلامی اهمیت ویژهای مییابد. در این راستا باید بررسی نمود که الزام زوج یا ز

  • پژوهشی در ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه

    Article2012فقه و اصولمحمدعلی خورسندیان، مریم نصراصفهانی

    تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می‌شود راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامۀ شرکت است. با وجود این قانون مدنی و قوانین دیگر ایران،

  • اعتبارسنجی احراز ظنی عدالت شهود از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

    Article2021فقه مقارنمهدی قلی پور خانقاهی، سید مهدی صالحی، محمدحسن جوادی

    موضوع این مقاله بررسی مستندات فقهایی است که قائل بر این هستند که برای احراز و اثبات عدالت شهود، صرف ایجاد ظن نسبت به آن کفایت می‌کند. در واقع مسئله اصلی تحقیق آن است که دلایل کفایت مطلق ظن به عدالت شاهد به دلیل عدم ظهور فسق او بررسی شود. مطابق با این نظر، ملکه عدالت در واقع همان

  • دیه غیرمسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

    Articleفقه مقارنمحمدعادل ضیائی، استادیار دانشگاه تهران نرگس فهیم، کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

    اسلام برای غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می کنند، در صورت وقوع جنایت بر آنان، دیه در نظر گرفته، اما میزان آن مورد اختلاف فقها واقع شده است. حنفیه قائل به برابری دیه غیرمسلمان با مسلمان شده اند. مالکیه و حنابله، دیه غیرمسلمان را نصف دیه مسلمان می دانند و شافعیه برای اهل کتا