بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحمل بار اثبات دلیل
Abstract
حق گذاری در محاکم حقوقی که امروزه تحت عنوان آیین دادرسی موضوعیت یافته است ، به تبع افراد دخیل در این عرصه به دو بخش ـ بخش مربوط به طرفین ترافع و بخش مربوط به دادرس دادگاه ـ قابل انقسام است . پذیرش و مشروعیت حوزه مربوط به طرفین دادرسی متفرع است بر شناخت و پذیرش دو اصل متقن و مبنایی : نخست ، اصل حاکمیت اصحاب دعوا و دیگری ، اصل اختیار و تسلط اصحاب دعوا نسبت به قلمرو امور موضوعیِ ترافع . از پذیرش و کنار هم گذاری این دو اصل ، قاعده ای تحت عنوان " تحمل بار اثبات دلیل " یا " تحمیل دلیل " نمایان می گردد که اصل نخست ، مبنای عام قاعده و اصل دوم مبنای خاص قاعده را تشکیل می دهد . قاعده مذکور در فقه نیز ـ هر چند بصورت کلی و اجمالی ـ دارای سابقه بوده و می توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی البینه علی المدعی مشاهده نمود . رد پای این قاعده در لسان قانون گذار را نیز می توان در ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آ. د. م مشاهده نمود . بداهت و منطق مناسب قاعده منافاتی با لزوم شناخت دقیق و تجزیه تحلیل نکات کلیدی و تعیین کننده آن ندارد ، لکن متاسفانه این مهم مغفول مانده و از همین رو یکی از رهیافت های این پژوهش جمع آوری و احصاء مجموعه نکات و مسائل دخیل ـ در قاعده ـ و گره گشایی از آنها بوده است . به تعبیر بهتر در این رساله سعی گردیده است که چارچوب قاعده ی محل بحث ، از رهگذرِ شناسایی ، احصاء ، بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل ، بصورت منطقی و کاربردی تعریف گردد . قاعده تحمل بار اثبات دلیل از سه دسته ضوابط عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقوقی لازم الرعایه هستند) ، کلی (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزیی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می باشد ، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد . در روند دادرسی و بصورت خاص در قاعده محل بحث ، گره ها و پیچیدگی هایی وجود دارد که علیرغم پیشرفت های چشمگیر در تدوین چارچوب های دادرسی عادلانه ـ در نظام های حقوقی مختلف ـ هنوز کما فی السابق در خصوص حل این پیچیدگی ها توفیق چندانی حاصل نشده و تشتت آراء و اختلاف دیدگاهها به قوت خود باقی است . از جمله ی این نکات حساس و پیچیده می توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه اثبات اشاره نمود . مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه کنیم مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود . چاره ی مشکل در جامع نگری نهفته است ، بعنوان مثال بازشناسی مدعی از منکر و شناخت حد لازم در اثبات متفرع است از شناخت و توجه به هر سه سطح از ضوابط قاعده . همچنین از منظری دیگر ، تحمیل دلیل بر مدعی دارای دو حالت کلی ـ حالت متعارف و حالت تخفیف یافته ـ می باشد و بر خلاف تصور عمومی حالت معافیت از اثبات و دلیل آوری در حقوق ما جایگاهی ندارد . مجموعه نکات فوق در راستای تبیین مفهوم مبنایی قاعده یعنی " بار اثبات" مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.