بررسی تطبیقی نقش رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بر حسن اجرای قانون در حقوق ایران و فرانسه
Abstract
مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی قلمداد نموده و بعد از تجویز اعاده دادرسی ، جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع نماید. حال آنکه این مصوبه قانونگذار در این خصوص ، خود متضمن ایراداتی شامل ایرادات ماهوی از قبیل عدم وجود دید جامع نسبت به طرق اعتراض فوق العاده، هم رده قرار دادن دادستان کل با سایر مقامات قضایی از قبیل روسای کل دادگستری های استانها و عدم لحاظ سابقه و جایگاه دادستان کل و همچنین ایرادات شکلی از قبیل ابهام در خصوص مواعد اعتراض و یا گسترش آیین نامه اجرایی، بیش از حد احکام مقرر در قانون و..... می باشد که به تمامی ایرادات این قانون در فصل سوم پرداخته شده است. در مقابل ، در قانون اصول تشکیلات عدلیه و همچنین قانون آیین دادرسی مصوب 1318 دادستان کل کشور به عنوان مقامی که در رأس دادسرای دیوان عالی کشور قرار داشت چنانچه حکمی را خلاف قانون تشخیص می داد که طرفین به آن اعتراض نکرده بودند ، از دیوان عالی کشور نسبت به آن فرجام خواهی می کرد و در صورت نقض ، این نقض بلا ارجاع بود و طرفین نمی توانستند به آن استناد نمایند اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 فرجام خواهی دادستان کل منوط به درخواست محکوم علیه رأی قطعی از وی گردیده و او مستقلاً نمی تواند مبادرت به فرجام خواهی نماید. براین اساس ، فرجام خواهی دادستان کل کشور که فلسفه وجودی آن حفظ شأن قانون و جلوگیری از ابقای احکام خلاف قانون در سیستم قضایی می باشد ، همانند فرجام خواهی اشخاص عادی در نظر گرفته شده است. در حقوق فرانسه ، فرجام خواهی از آرایی که خلاف قانون صادر شده اند و طرفین از حق اعتراض خویش استفاده ننموده اند توسط دادستان کل کشور اعمال می گردد و این نقض نیز برای طرفین قابلیت استناد نخواهد داشت. واژگان کلیدی : نظارت، رأی قطعی، اعتراض فوق العاده به آراء، دادستان کل، رئیس قوه قضاییه