با تحمیل اینکه دلیل نقش اساسی را در هر دادرسی وتعیین نتیجه آن بر عهده دادرد بر همین اساس تکالیف متعددی بر دوش اصحاب دعوا و نیز دادرس قرار میگیرد.در واقع بر خلاف انچه که در گذشته تصور میشد امروزه دادرس حقوقی صرفا یک دادور بی طرف نیست بلکه وی مکلف است که ابتدائا در جهت رسیدن به رسالت اولیه خود که همان کشف حقیقت است اهتمام ورزد.و بر این اساس وی باید به اداره و ارزیابی .نهایتا تحصیل دلیل بپردازد
ورود داده‌های عصب‌شناختی به نظام عدالت کیفری، پارادایم‌های سنتی اثبات دعوا را با چالش مواجه کرده و مسئله مهم اعتبارسنجی علمی این ادله را پیش روی محاکم قرار داده است. پژوهش حاضر با روش تطبیقی تحلیلی، رویکرد نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده را در مواجهه با این ادله نوین بررسی و
پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات دعاوی در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه انجام شده است. این تحقیق از نوع کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی صورت گرفته است. داده‌ها از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی، حقوقی و قوانین مرتبط گردآوری
در اتحادیۀ اروپا با وجود وضع مقررۀ رم 2 ناظر بر تعهدات غیرقراردادی، نسبت به تعیین دادگاه صالح در این نوع دعاوی سکوت شده است. اما مقررۀ بروکسل 1 در کنار صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع حادثه، دادگاه محل اقامت بیمه‌گذار، و دادگاه محل اقامت مصرف‌کننده را نیز صالح برا
در حقوق ایران، خواهان به‌هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی‌که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولاً این دادگاه است ک
حضور و مداخله مؤثر وی در جلسه دادگاه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف حقیقت، تضمین حقوق طرفین دعوا و تحقق عدالت کیفری داشته باشد. با این حال، قانون آیین دادرسی کیفری ایران، علی‌رغم الزام حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری یک و پیش‌بینی امکان حضور در دادگاه کیفری دو، چار