ارائه الگوی مناسب تامین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مورد مطالعه شهرداری اصفهان)
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
شهرداری به عنوان یک نهاد بخش عمومی وظیفه(خدمات رسانی به مردم) تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز شهر(شهروندان) را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاً بصورت عوارض از شهروندان اخذ می کند. بررسی صورت گرفته در شهرداری اصفهان نشان می دهد در دوره 1373تا 1389 در حدود 80 درصد منابع از طریق اخذ عوارض از ساخت وساز (صدور پروانه ساختمان) تامین شده است. براساس معیارهای الگوی مناسب، برای تامین مالی اجرای وظایف شهرداری مناسب نمی باشد. الگوی مناسب الگویی است که داری معیارهای "عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت" است. همچنین با توجه به شرایط موجود مدیریت شهری در ایران ، معیار « عملیاتی بودن » برای بررسی شرایط امکان پذیری (الگوی تأمین مالی مناسب امکان پذیر)، در جهت کاربردی کردن نتایج مطالعه وارد مدل شد. مسئله اصلی این رساله از منظر علم اقتصاد، بررسی شیوه تامین مالی شهرداری، به عنوان یک نهاد بخش عمومی است و به دنبال دستیابی به سه هدف "رتبه بندی معیار های تأمین مالی بخش عمومی شهری، رتبه بندی پایه های اخذ عوارض براساس معیار های ارائه شده، ارائه مدل مناسب تأمین مالی بخش عمومی شهری "می باشد. برای سهولت دسترسی به داده های مورد نیاز، شبیه بودن ساختار درآمدی کلان شهرها و سابقه فعالیت، شهرداری اصفهان به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شد. جهت عمق بخشیدن به نتایج حاصل، تمرکز مطالعه بر تامین مالی از طریق عوارض گذاشته شد. سه فرضیه به شرح زیر برای دستیابی به اهداف تعیین شده ارائه شد. فرضیه اول: قوانین و مقررات فعلی حاکم بر شیوه تأمین مالی شهرداری منجر به ایجاد الگوی مناسب تأمین مالی نمی شود. فرضیه دوم: مهمترین معیار در رتبه بندی پایه های تأمین مالی شهرداری عدالت می باشد. فرضیه سوم: اخذ عوارض از املاک و مستغلات، بهترین پایه شیوه تأمین مالی شهرداری می باشد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد. دلائل قوی برای تایید فرضیه اول وجود ندارد. همچنین با توجه به بررسی های صورت گرفته فرضیه های دوم و سوم را نمی توان رد کرد. نتایج حاصل از مدل سازی الگوی تامین مالی مناسب نشان دهنده تمایل الگو به تامین مالی از طریق وصل عوارض بر املاک و مستغلات می باشد، در دوره برنامه ریزی پنج ساله 81 درصد از این محل تامین شود. این عوارض در متون اقتصادی بیشتر به عنوان مالیات محلی بر املاک مطرح است. در ادامه بررسی شد که آیا عوارض مذکور پتانسیل لازم را برای تامین 81 درصد از منابع دارد. برای بررسی با توجه به وجود بانک داده های املاک شهر اصفهان و اطمینان به اطلاعات پایه املاک(عرصه)، ارزش روز املاک براساس قیمت بر اصلی ملک، حداقل درحدود 1300هزار میلیارد ریال برآورد شد. در صورتی که بصورت عام نرخ یک درصد در سال برای مالیات محلی بر املاک وضع و توسط شهرداری دریافت شود. با فرض تقسیم عواید بصورت مساوی بین شهرداری محل و دولت مرکزی، در سال 1390 بالغ بر6.5 هزار میلیارد ریال منابع دراختیار شهرداری خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج حاصل از رتبه بندی پایه های اخذ عوارض، عوارض بر آلایندگی و سوخت دارای بالاترین رتبه در بین پایه های بررسی شده است. با توجه به ماهیت و نوع این عوارض که نه نوعی جنبه محلی دارد. شیوه تقسیم عواید بر اساس مصرف محلی در جهت اهداف وضع عوارض پیشنهاد شد. با توجه به نرخ موجود عوارض مذکور این پایه برای شهر اصفهان در حدود 800 میلیارد ریال منابع حاصل می کند. در مجموع منابع حاصل از الگوی تامین مالی مناسب برای سال 1390 در حدود 9هزار میلیارد ریال برآورد شد. در صورت تحقق 60 درصدی منابع پیش بینی شده کل بودجه پیش بینی شده شهرداری اصفهان تامین مالی خواهد شد.