آزادی بیان از حقوق اساسی بشریت است وبرای جلوگیری ازسوء استفاده از این حق در همه کشورها محدودیتهایی اعمال می گردد.در اصل بیست وچهارم قانون اساسی ایران آزادی بیان را مقیید به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی نموده است.
پژوهش حاضر با استفاده از چشم انداز که یک روش آینده پژوهی است، به دنبال وضعیت مطلوبی از آزادی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. و در دو سطح اکتشافی (کجا هستیم، چه می کنیم) و هنجاری (کجا باید برویم) انجام می گیرد. درباره ی خلق چشم انداز اتفاق نظری وجود ندارد؛ به ویژه اینکه چشم اندا
نهضت آزادی از گروه هایی است که پس از کودتای 28 مرداد1332 ایجاد شد و به عنوان یک سازمان سیاسی در مبارزه پارلمانتاریستی با رژیم شاه ظاهر شد. موسس این سازمان که مهندس مهدی بازرگان بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی به ریاست دولت موقت برگزیده شد اما به دلیل ناتوانی در
حقوق و آزادی های فردی از جمله اموری هستند که در اغلب قوانین اساسی کشورهای جهان مورد حمایت قرار گرفته اند. به این دلیل که ، دولت ها نتوانند با قوانین عادی یا تصمیمات سیاسی آزادی های مذکور را تحت الشعاع قرار دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق و آزادیهای فردی را در فصلی
این پایان نامه در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. که در ان نگارنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ومستند این ادعا اصل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتأً اظهار می کند «احزاب،جمعی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که ط
مقدمه: چگونگی دست یابی به توسعه، سوالی است که ذهن اندیشمندان را چه در زمان حال و چه در سده های گذشته به خود مشغول داشته است. لیکن جهت حل این معما کتب و پژوهش های بسیاری را می توان مشاهده نمود که به علل و روش های دست یافتن به توسعه در ابعاد مختلف آن پرداخته است. اما آنچه که بر اهم
لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادیهای فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادیها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخلهها و ملاکها و اصولی که میتوانند ناظر بر مداخلههای کیفری تحت عنوان جرمانگاری برخی از رفتارها باشند، در هر
با توجه به نظریه سازه انگاری می توان نتیجه گرفت، رسانه های یک کشور، در شکل دادن، تغییر یا تداوم بخشیدن به ساختار معنایی هویت یک کشور در نظام بین الملل نقش بسیار مهمی دارند. همه کشورهای جهان در عصر ارتباطات و اطلاعات، برای بیان دیدگاه های خود، جلوگیری از تعاضات بین المللی، پیشبرد
انقلاب اسلامی با شعار کلیدی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید اما همچنان شماری از باورمندان به جمهوری اسلامی به آزادی به عنوان یک مفهوم مزاحم می‌نگرند و نمی‌توانند مفهوم آزادی را در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جایابی کنند. در نقطه مقابل، شماری از منتقدان نیز ال
پژوهش حاضر به تحلیل رابطه پیچیده و چندلایه میان توسعه «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان یک راهبرد حاکمیت دیجیتال و حقوق بنیادین «آزادی بیان»، «جریان آزاد اطلاعات» و «حریم خصوصی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مسئله اصلی تحقیق، شکاف نظری و عملی در چگونگی هم‌راستاسازی اهداف
این نوشتار به روش تحلیل مقایسه ای در صدد پاسخ گویی به این سوال است که وجوه افتراق و اشتراک آزادی در قانون اساسی ایران و پاکستان کدام است؟ بیتردید قانون اساسی هر کشور مهمترین سند راهبردی و سند شناسایی آرمانها و ارزشهای هر کشور و مهمترین مرجع برای شناخت اصول اساسی کشورها میباشد. در
سیاستگذاری فرهنگی و رسانههای اجتماعی جدید در جمهوری اسلامی ایران؛ چالشها و راهکارها دکتر مسعود مطلبی[1]- اردشیر کاظمی[2] - حوریه امجدی[3] در کنار رسانههای کلاسیک و متعارف، رسانههای اجتماعی جدید در فضای مجازی حضور بسیار جدی و پررنگی در زندگی شهروندان ایرانی دارند و روز به روز