با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته در اصولی چون برابری عدم تبعیض آزادی حق حیات حق بر محیط زیست حق برصلح پایدار حق برداشتن محاکمات عادلانه حق انتخاب مسکن واقامت به تدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته است واین تحقیق برآن است که از این پارامترهابرای رشد وشکوفایی هرچه بیشتر جامعه در رسیدن به توسعه پایدار استفاده نماید
هر کشوری بنابر ویژگی های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارای سیستم حقوقی مستقلی است که با دیگر سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد اما بخش مهمی از این تفاوت ها امروز ناموجه، نامطلوب و مضر جلوه می کند و می توان بسیاری از آن ها را بدون آسیب زدن به اصالت فرهنگی
سازمان جهانی تجارت امروزه به عنوان بزرگترین سازمان تنظیم کننده مقررات تجاری در روابط بین المللی بر اصولی چون تجارت آزاد تکیه می کند. مطابق این اصل کشورهای عضو مکلفند علاوه بر ایجاد ساختار حقوقی و اقتصادی مناسب برای تحقق آزادسازی تجاری، از اعمال اقداماتی که اصل مزبور را خدشه دار م
پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بشر پرداخته است. هدف از این پژوهش روشن کردن مفهوم ابعاد و مصادیق حق بر سلامتی و بررسی جایگاه ان در میان اسناد حقوق بشری جهانی منطقه ای و هم چنین بررسی موانع عدم تحقق این حق است . حق بر سلامتی در میان انواع حقوق بشر از اهمیت با
حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حق رفاه از مهم ترین حقوق انسان است که در اسناد حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و اسناد مربوط به تعهدات بین المللی دولت ها، قوانین اساسی و نیز قوانین عادی مورد تأکید واقع شده است. این حقوق به اعتبار اینکه در زمره حقوق بنیادین بشر قرار گرفته است،
تاریخ اتمام پایان نامه: اسفند ماه 1392 چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تعدیل قراردادبه عنوان یکی ازشیوه های جبران خسارت درفقه وحقوق می پردازد. روش به کار رفته در این پژوهش توضیحی و تحلیلی است. مسئله ی اصلی که این پژوهش در مقام پاسخ گویی آن برآمده بدین ترتیب است، که آیا تعدیل قرارداد ب
تحقیق حاضر در پنج فصل و به ترتیب ذیل تهیه و تدوین گردیده است. 1- فصل اول به بیان مباحث کلی اختصاص یافته است به این ترتیب که در مبحث اول، ضمن بحث پیرامون معنا و مفهوم مبنا و منبع در دانش حقوق و طرح نظریه های مربوط به آن، جایگاه عرف و عادت در میان منابع گوناگون حقوق مورد شناسایی قر
حقوق به‌مثابۀ علم سامان‌دهنده و تنظیم‌کنندۀ اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به‌ویژه در حوزۀ حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رو
مبحث حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر پایه نظام بخشی به مناسبات دولت و مردم، تنظیم شده که حوزه های اقتدار و اختیار مشروع آنها را به دست می دهد. این دو بخش از حقوق در نظام های سیاسی مختلف بر حسب جایگاه و نقش دولت و مردم از نسبت های متفاوتی برخوردار می شود. این نسبت ها نیز به نوبه خود بر
مبحث حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر پایه نظام بخشی به مناسبات دولت و مردم، تنظیم شده که حوزه های اقتدار و اختیار مشروع آنها را به دست می‌دهد. این دو بخش از حقوق در نظام های سیاسی مختلف بر حسب جایگاه و نقش دولت و مردم از نسبت های متفاوتی برخوردار می‌شود. این نسبت ها نیز به نوبه خود بر
«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، هم نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را ت
«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، هم‌نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض‌های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را ت
دموکراسی مشارکتی گونه‌ای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصه‌های عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیله‌ای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت می‌داند. در این‌گونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومت‌گران، تصمیم‌گ