با توجه به گسترش روز افزون مبادلات تجاری و به تبع ان رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه سعی بر ان بوده است تا در این تحقیق اهمیت و اثار سرمایه گذاری خارجی بر حقوق بشر که در کشورهای میزبان دارد بیان شود .
در دنیای امروزی، سرمایه گذاری خارجی بدون تردید یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد که حقوق حاکم بر آن فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. شکل امروزی نظام قانونی حاکم بر فرآیند سرمایه گذاری خارجی محصول طیف وسیعی از تحولات تأثیرگذرا است که بررسی عمی
جهانی سازی اقتصادی و بین المللی شدن بازارهای مالی در دهه های گذشته، به شکل معتنابهی فرصت های سرمایه گذاری را توسعه داده است که تمام این فرصت ها به نحوی با ریسک های جدید و منحصربه فردی ملازم اند. جهان سرمایه گذاری در دو دهه گذشته، شاهد بحران های زیادی در بدهی های خارجی کشورهای در
رعایت استانداردهای رفتاری در روابط بین سرمایه گذار و دولت میزبان ساختار اصلی حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تشکیل می دهد. استانداردهایی که ریشه در حقوق عرفی داشته و با هدف جذب سرمایه ی خارجی و تضمین آن در قالب معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری بسط یافته اند. بررسی رویه ی دولت ها و
اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (hdi) برمی گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (gmm) در چارچوب داده های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یا
در قانون برنامه چهارم توسعه کشور، استفاده از منابع مالی خارجی در قالب قراردادهای مختلف به طور عمده فاینانس و بیع متقابل پیش بینی شده و بر اساس آن مجوز سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای بالادستی صنعت نفت اعطاء شده است. با وجود ایجاد بستر مناسب، برخی محدودیتها و موانع نظیر حفظ مالکیت
به دلیل تفاوت های ماهوی از جنبه های تکنولوژیکی، برخورداری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و ظرفیت های اقتصادی، کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف توسعه پایدار، نیازمند بهره مندی از مهمترین عوامل تأثیرگذار از جمله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ زیرا این نوع سرمایه گذاری حا