مطالعه تطبیقی اقتصادسیاسی دولت هاشمی رفسنجانی و دولت احمدی نژاد
Abstract
اقتصادسیاسی رهیافتی میان رشته ای می باشد که دو حوزه اقتصاد و سیاست را به هم متصل می کند. رهیافت مورد نظر در قالب نهادی، نشانگر رابطه دولت و بازار می باشد و چگونگی رابطه بین این دو و تاثیرات متقابل آنها، موضوع محوری اقتصادسیاسی است. به بیان بهتر، هر گونه تغییر در ساخت اقتصادی، باعث تغییر ساخت اجتماعی و سیاسی و بالعکس، خوهد شد. در رساله مذکور نیز، دولت هاشمی رفسنجانی و دولت احمدی نژاد به صورت تطبیقی و بر اساس چهارچوب نظری اقتصادسیاسی، مورد واکاوی قرار گرفته اند. البته، نکته شایان ذکر آنکه، در رساله موردنظر فقط یک سویه رابطه مذکور یعنی تاثیر اقتصاد بر سیاست مورد توجه خواهد بود. بدین ترتیب، نخست، اقدامات اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی که بیشتر تحت عنوان تعدیل ساختاری یا سیاست های رشد (اقتصاد آزاد) از آن نام برده می شود در ساخت اجتماعی و سیاسی موجب ایجاد تحولات و تغییرات مختلفی شده است، که از جمله آن ها می توان به تضعیف وجوه پوپولیستی و تغییر پایگاه اجتماعی دولت، ایجاد دولت اقتدارگرای بوروکراتیک، آزاد سازی سیاسی، گسترش طبقه متوسط جدید، ایجاد حزب کارگزاران سازندگی و تضعیف مشروعیت و افزایش تنگناههای ساختاری دولت اشاره کرد. دوم، اقدامات اقتصادی دولت احمدی نژاد نیز که بیشتر آن را در قالب سیاست های توزیعی قرار می دهند، باعث تکوین وجوه پوپولیستی دولت، تفوق وجوه نظامی گری در دولت و غیر یکپارچه شدن دولت شده است. بدین ترتیب با مقایسه دو دولت مذکور، می توان بدین نتیجه رسید، که دولت چه به سمت اقتصاد آزاد و متعاقب آن رشد و توسعه اقتصادی یا اقتصاد دولتی_بخصوص از نوع پوپولیستی_ و متعاقب آن تضعیف اقتصاد، حرکت کند، با مقوله کاهش مشروعیت و افزایش تنگناههای ساختاری مواجه خواهد شد. به بیان بهتر، دولت در عرصه اقتصاد چه رویکرد آزاد یا دولتی را اتخاذ کند، با افزایش شکاف بین دولت_ملت مواجه خواهد شد. بنابراین، با توجه به آسیب ساختاری موجود در دولت ایران در حوزه اقتصادسیاسی، می توان از عنوان آچمز استفاد کرد. در واقع، الگوی نظری دولت آچمز به نوعی ماحصل تجربه چهار دولت بعد از انقلاب 57 در ایران از بعد اقتصادسیاسی می باشد. آسیب مذکور، ریشه در سه ساخت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و از آنجایی که بین ساخت های مورد نظر رابطه متقابل وجود دارد، در نتیجه باعث ایجاد و تداوم آسیب مذکور شده است. در رابطه با نقش ساخت سیاسی در ایجاد و تداوم آسیب مذکور، می توان به دوبخشی بودن و ترکیب پیچیده دولت، در رابطه با ساخت اقتصادی، می توان به رانتیر بودن اقتصاد ایران و در رابطه با ساخت اجتماعی می توان به وجود برخی شاخص هایی هم چون عدم تمایل افراد به پرداخت مالیات و... موجود در سنت و فرهنگ ایران اشاره کرد. بنابراین، برای رفع آسیب مذکور، باید به طور همزمان، در ساخت سیاسی، تکثر گرایی تقویت شود، در ساخت اقتصادی، منابع مالی حاصل از فروش رانت، از حوزه دولت خارج شود و در ساخت اجتماعی به واسطه رسانه های مختلف شاخص های نامطلوب اصلاح شود.