Thesis

بررسی تطبیقی پیشگیری از جرائم جنسی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

Abstract

جرایم جنسی جرایمی هستند که علیه اشخاص و عفت عمومی صورت می گیرد. افرادی که مرتکب این جرایم می شوند رفتارشان از نظر جامعه قابل قبول نیست و خلاف ارزش ها و هجارهای جامعه است. در حقوق کیفری ایران رضایت و عدم رضایت نقشی در جرم بودن این انحرافات ندارد ولی در حقوق کیفری انگلستان زمانی این انحرافات جرم جنسی محسوب می شود که همراه با عدم رضایت باشد. پیشگیری از جرائم جنسی اعم از پیشگیری غیر کیفری و کیفری می باشد که پیشگیری غیر کیفری به صورت اجتماعی و وضعی است و این نوع پیشگیری قبل از ارتکاب جرم صورت می گیرد و لزوم مشارکت مردم در آن امری مهم محسوب می شود. لذا هدف آن کاهش یا حذف علل وقوع جرم است. اما پیشگیری کیفری به مجموعه اقدامات و تدابیری گفته می شود که دولتها پس از وقوع جرم و از طریق قانون با توسل به جرم انگاری به مقابله با آن جرائم می پردازند. در حقوق کیفری ایران و انگلستان نیز به مجازات ها و تدابیر خاص پرداخته شده است. بنابراین مسئولان جامعه باید تدابیر و اقداماتی را به کار گیرند تا سبب شود از بروز این جرائم و انحرافات در جامعه جلوگیری شود و برای پیشگیری از جرم علاوه بر نقش دستگاههای دولتی سایر نهادهای جامعه نیز باید همکاری لازم را با دولت انجام دهند زیرا بر خلاف اقدامات کیفری در تدابیر پیشگیرانه ای که توسط نهادهای اجتماعی صورت می گیرد به دلیل اینکه همه افراد جامعه در این پیشگیری مسئولند اقدامات آن ها تأثیر بیشتری برای جلوگیری از جرم جنسی می گذارد. در صورتی که نهادهای جامعه نتوانند اقدامات درست و بجایی را انجام دهند قانونگذار باید با جرم انگاری جرایم جنسی برای پیشگیری از جرم در جامعه وارد عمل شود. همچنین قانونگذاران و نظریه پردازان ایران و انگلستان برای پیشگیری از این جرائم جنسی در صددند تا اقدامات و واکنش های کیفری لازم را به عمل آورند.

Supervisors and advisors

محمد حسن حسنی

Similar items

  • مطالعه تطبیقی مسؤولیت کاهش یافتهدر حقوق کیفری ایران و انگلستان: مفهوم، مبناها و جلوه ها

    Article2013پژوهش های حقوق تطبیقیمحمدجعفر حبیب زاده1*، سپیده میرمجیدی هِشَجین[2]

    چکیده امروزه بیش تر نظام­های عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دسته­ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آن­که به جرأت می­توان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهش­یافته جایگ

  • بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

    Article2017مجله مطالعات حقوق تطبیقیفضل اله فروغی، محمدباقر مقدسی، کیوان غنی

    تعویق صدور حکم از جلوه‌های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامن‌لا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانون‌گذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نه

  • ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظامهای حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا

    Article2021پژوهشنامه حقوق کیفریامین نیکومنظری، باقر شاملو

    وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آن‌ها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم می‌باشد به طوری‌که بسیاری از مجازات‌های شخص حقیقی از جمله مجازات‌های بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی‌شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و

  • اعتبار ادله الکترونیکی در ایجاد لوث؛ تحلیل تطبیقی فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    Article2026فقه جزاي تطبيقيمحمد خانی

    لوث در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، نهادی استثنایی در نظام ادله اثبات دعوا و مقدمه اجرای قسامه در جنایات علیه نفس و اعضاء است که بر پایه قرائن و امارات معتبر، ظن قوی نوعی نسبت به متهم معین ایجاد می‌کند. با گسترش فناوری‌های نوین و نقش روزافزون ادله الکترونیکی در کشف جرم، این پرس

  • بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا

    Article2020حقوق تطبیقیحسین میرمحمد صادقی، علیرضا درزی رامندی

    در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان‌های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکنندۀ حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وج

  • بازخوانی انتقادی تقسیم‌بندی‌های جرم محال: مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق کیفری ایران، عراق، مصر و اردن

    Article2026آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميحامد رهدارپور

    جرم محال همچنان در بعد نظری از مسائل پیچیده و در مقام عمل از مشکلات دردسرساز حقوق کیفری است. نظریه‌پردازان برای منقح ساختن آن دسته از جرائم غیرممکنِ سزاوار مجازات، معیارهایی برای تقسیم‌بندی ارائه داده‌اند که رایج‌ترین آن‌ها، دو نوع تقسیم‌بندی است: تقسیم به مطلق و نسبی و تقسیم به