بررسی تطبیقی قاعده اسقاط
Abstract
چکیده : موجودات به اعتبار آینده ، به دو صورت قابل تصور می باشند . گاهی به فرض وجود قابل تصور می باشند و گاهی با فرض عدم و نیستی ، بدیهی است کسانی که معتقدند اسقاط ما لم یجب صحیح است با فرض وجود آن ، در آینده چنین ادعایی دارند در غیر این صورت ، بدیهی است چیزی که هنوز تحقق نیافته چگونه می تواند از بین برود. بر همین اساس ، اسقاط خیار تاخیر ثمن تا سه روز و اسقاط حق شفعه وامکان اسقاط خیار مجلس پیش از عقد جایزاست . در مورد ادعای اجماع بر بطلان اسقاط ما لم یجب ، باید افزود که اولا چنین اجماعی منعقد نشده و بر فرض تحقق آن ، اجماع بر بطلان اسقاط حق پیش از سبب تحقق آن است . مصادیق بارز و جایز اسقاط در فقه و حقوق ، ابراء و اعراض و شرط عدم مسئوولیت است . مواد بی شماری نیز در حقوق موضوعه حاکی از درستی اسقاط دارد مانند مواد 10, 230 , 436 , 448 , 752 و754 قانون مدنی و مواد 381 و 386 قانون تجارت. اسقاط خیارات پیش از عقد ، عفو قاتل توسط مجنی علیه پیش از مرگ ، وصیت به اسقاط طلب و نفی مسئوولیت پزشک نسبت به ضمان مریض از جمله موارد بارز اسقاط ما لم یجب در فقه و حقوق است . کلید واژه ها : اسقاط ، ابراء ، اعراض ، حق ، ایقاع ، سبب .