Thesis

بررسی شرایط ، آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول

Abstract

توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به توقیف می شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است. اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می شود. مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .ترتیب توقیف اموال غیرمنقول کاملا بااموال منقول متفاوت است وبایک سلسله اقدامات ثبتی نتیجه حاصل میشود. هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است. هر گونه قرارداد یا تعهدی که در مورد مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکوم له کتباً به آن رضایت دهد. مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.محکوم له و محکوم علیه هر یک به تنهایی میتواند، تبدیل اموال توقیف شده را به مال دیگری بخواهند و یا در صورت عدم تکافوی مال توقیف شده، محکوم علیه میتواند اموال دیگری از محکوم علیه را برای توقیف معرفی نماید.اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده اطلاع میدهد.محکوم علیه مکلف است ظرف10 روز مفاد آن را به اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء،محکوم به از آن میسر باشد. مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، به حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می‏شود و او مکلف است ملک را همان‏گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد تا سرانجام این مال مطابق مواد 137 تا145 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برسد و استیفای دین از آن صورت گیرد.

Supervisors and advisors

هادی احتشامی، علیرضا رجب زاده

Similar items

  • اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامه‌های دائمی احکام توسعه کشور

    Article2023دانش حقوق مدنیعلی مراد خسروی، پوریا رضی، علی رستمی فر

    عقد بیع از مهم‌ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شد

  • تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر محمد حسن صادقی مقدم

    Articleدانش حقوق مدنی

    چکیده مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را

  • تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر.

    Article2013دانش حقوق مدنیمحمد حسن صادقی مقدم

    چکیده‌مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را

  • وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

    Article2019تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقیعصمت دانش آرا

    در نظام حقوقی ایران به موجب آیین نامة استملاک اتباع بیگانه، تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه محدود به شرایطی است. به نظر می‌رسد با وجود محدودیت مزبور امکان توثیق اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران وجود دارد، البته با توجه به ماهیت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد که ناق

  • بررسی فقهی چرایی الزام به سلب اعتبار از اسناد عادی در اموال غیر منقول در عصر حاضر

    Article2024جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)غیاث الدین عباسی نوده، مهدی رهبر، شکیبا امیرخانی

    یکی از بارزترین و کلیدی ترین وجوه حکمرانی بحث دادرسی سریع و عادلانه است و ناگفته پیدا است، مهمترین عنصر در رسیدگی سریع و عادلانه و احقاق حق افراد و در دادگاه، ادله اثبات دعوا است. با توجه به شرایط امروز جامعه، سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا نقش مهمی در دادگاه برای ذی حق دانس

  • بررسی حقوقی رویکرد رویه قضایی احراز مالکیت اموال غیر منقول از طریق اسناد عادی

    Article2026The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawحامد درویشانی فر، مجیدرضا عرب احمدی، Hamed Darveshanifar، Majid Reza Arab Ahmadi

    بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک به وسیله اسناد عادی می‌باشد. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه قضایی مشاهده می‌شود، تعارض تصمیم‌ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این دس