بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت الکترونیکی با تاکید بر لایحه مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای
Abstract
در بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت الکترونیکی ، مفاهیم و تعریف سرقت سنتی و الکترونیکی از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین شد . پیشینه سرقت در هر دو روش مورد بررسی قرار گرفت و وی‍‍ژگیهای سرقت الکترونیکی مشخص شد . عناصرتشکیل دهنده سرقت و ماهیت و مبانی آن تجزیه و تحلیل شد . شرایط و قواعد سرقت از دیدگاه فقه و حقوق بیان گردید و ضمن مشخص شدن روشهای ارتکاب سرقت ، تقسیم بندی جدیدی از انواع آن ارائه شد و احکام فقهی و حقوقی هر کدام مورد بررسی قرار گرفت و در این راستا مشخص شد که در سرقت الکترونیکی داده ها ، علاوه بر اینکه این داده ها مالیت دارند بر حسب آنها حرز صدق می کند که در صورت هتک حرز ، سرقت حدی الکترونیکی قابل تحقق است و سارق در صورت وجود همه شرایط ، مستحق مجازات حد خواهد بود . همچنین بیان گردید با اینکه در قانون موضوعه شروع به سرقت الکترونیکی جرم محسوب نشده است ولی در برخی موارد و با تحقق سایر شرایط، مرتکب شروع به سرقت الکترونیکی استحقاق مجازات تعزیری را دارد . از نظر عمومات قوانین آیین دادرسی و مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 نیز دادگاههای جزایی ایران می توانند به پرونده های سرقت الکترونیکی رسیدگی نمایند . البته قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 در خصوص سرقت الکترونیکی ناقص و مبهم است و جنبه شرعی مجازات سرقت بویژه سرقت حدی، نادیده گرفته شده است و پیشنهاد شده است مراجع قانونگذاری در این خصوص بر مبنای شرع قانون را اصلاح نمایند.