بررسی صلاحیت موضوعی دادگاه خانواده موضوع ماده4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
Abstract
دعاوی و امور مربوط به خانواده از جمله مباحث مهم و پر اهمیت حقوقی است، که از حساسیت ویژه و بالایی برخوردار است. این دعاوی و امور به دلیل آثاری که در اجتماع از خود بر جای می گذارند از وضعیت متفاوتی نسبت به دعاوی دیگر برخوردار هستند. اهمیت خانواده و مصلحت خانواده ایجاب می کند که دعاوی خانوادگی در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار نگیرد و به طور اختصاصی در دادگاه¬های خاص خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد، تا علاوه بر رسیدگی تخصصی و استفاده از قضات و مشاوران قضایی با تجربه و متخصص در این زمینه، خانواده ها نیز از محیط نامناسب دادگاه های عمومی که همه گونه دعاوی در آنجا مورد رسیدگی قرار می گیرد و همه اقشار جامعه در آنجا حضور دارند به دور نگه داشته شوند، تا خانواده ها با آرامش خاطر بیشتری در دادگاه ها حضور یابند و دغدغه ای جز پیگیری دعاوی و امور مربوط به خود را در دادگاه نداشته باشند. دعاوی و امور خانوادگی به دلیل تأثیری که خانواده ها در اجتماع می گذارند از اهمیت زیادی برخوردار هستند. این اهمیت باعث شده است که قانونگذار قوانین حمایت کننده موثری را در این زمینه به تصویب برساند تا در تحکیم خانواده موثر باشد. و در اصلاحات و نوآوری های خود تحکیم و تثبیت هر چه بیشتر خانواده را مد نظر قرار دهد. و به منافع تک تک افراد خانواده توجه کند. در ایران حمایت از خانواده همواره مد نظر قانونگذاران بوده است، وقوانین مختلفی در این زمینه به تصویب رسیده است، و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی نیز فراز و نشیب هایی را از دامنه تصویب قوانین مختلف گذرانده است. تا به امروز که صلاحیت رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی بر طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دادگاه خانواده واگذار شده است که ماده 4 قانون مزبور به طور حصری 18 مورد از این دعاوی را برشمرده است. که در نوشتار حاضر به بررسی این موارد و طبقه بندی هر کدام از این بندها با توجه به تناسب موجود در بین آنها می پردازیم. بنابراین در این پژوهش ابتدا به بیان کلیات و در ادامه به معرفی وطبقه بندی این دسته از دعاوی وامور می پردازیم. هدف از این پژوهش شناخت و تبیین دعاوی و اموری است که در حقوق ایران در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است و همچنین دسته بندی این دعاوی که در این پژوهش به دعاوی مالی و غیر مالی و امور حسبی تقسیم شده است.