تاثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه ی اقتصادی کشورها
Abstract
اگرنتوان گفت تنها دلیل میتوان گفت از مهمترین دلایل ناخرسندی های تاریخ جوامع، فقر و پیامدهای ناشی از آن بوده است. اهمیت تبعات فقر در نظام اجتماعی معاصر و نقش توسعه ی اقتصادی در تحکیم پایه های صلح و امنیت بین المللی باعث گردید تا پژوهشی پیرامون مولفه های موثر در تحقق توسعه به عمل آید. پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش اصلی است که: چه رابطه ای بین رعایت مقررات حقوق بین الملل و توسعه ی اقتصادی برقرار است؟ در موازات دستیابی به پاسخ این پرسش ظرفیت های ذاتی حقوق بین الملل و نقش و جایگاه نهادهای مربوطه در ایجاد بسترهای تحقق توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس فلسفه ی شکل گیری حقوق بین الملل، سازوکارهای برآمده از آن به لحاظ ماهوی میبایست نماینده ی مطالبات جمعی بشر و در مظاهر عینی پایه گذار هنجارهایی جهت تضمین و تعمیق حقوق انسانی در سپهر بین المللی باشد. ازآنجا که هدف شکل گیری نهادهای موثر بر اقتصاد جهانی ِمنبعث از نظام "برتون وودز" تحکیم پایه های امنیت آسیب دیده ی پس از جنگ دوم ازمجاری ثبات پولی و وابستگی متقابلِ مستنبط از دیدگاه لیبرالیستی بوده و از سوی دیگر تکثر آراء کشورهای در حال توسعه در بستر رویکردهای "مجمع عمومی" سازمان ملل باعث امکان ارائه ی طریق جهت ایجاد نظم نوین اقتصاد بین المللی از جانب انتقادیون گردیده است، میبایست "سازمان ملل متحد" را در تجمیع نحله های فکری متعدد و ایجاد اتفاق بین المللی دراصول و اهداف آن جهت پیشبرد اهداف متعالی انسان معاصر؛ برخوردار از قابلیت های گسترده و سودمند دانست. بنابراین فلسفه ی وجودی و قابلیت های ساختاری حقوق بین الملل دارای نقشی اساسی و بس مهم در توسعه ی همه جانبه ی ملت ها از جمله توسعه ی اقتصادی می باشد. لیکن ازآنجا که دولتها نخستین و موثرترین تابعان حقوق بین الملل به شمار می روند، دستاورد ناشی از سازوکارهای حقوق بین الملل را نمیتوان جدایِ ازکنش گری های دولتها دانست، به گونه ای که در موازات لزوم شاخصه های متعدد جهت دستیابی به توسعه ی اقتصادی، هنجارگرایی حاکمیت های ملی و رعایت مقررات حقوق بین الملل ازعوامل موثر بر توسعه ی اقتصادی به شمار می رود. همچنین در طول پژوهش حاضر مشخص گردید که کشورهایی که از " در آمد ناخالص ملی" و "شاخص توسعه ی انسانی" بالایی برخوردار هستند در " شاخص صلح " در رتبه ای بالا و به لحاظ "شاخص درک فساد" نیز در رتبه ای پایین قرار دارند. بر این اساس می بایست ثبات اجتماعی - سیاسی و حاکمیت قانون را از عوامل موثر در تحقق توسعه دانست. همچنین رابطه ی فوق مثبت این است که ابعاد توسعه به یکدیگر وابسته اند و شاید نتوان یکی را بر دیگری مترتب دانست. روش پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی و با آمیزه ای از روش پیمایشی دراستناد به آمار، ارقام و اسناد سازمانهای بین المللی بوده است.