Thesis

ماهیت حقوقی و آثار پیش قراردادها

Abstract

اگرچه انعقاد قرارداد¬های معین و مصرح توسط قانون در میان افراد متداول می¬باشد، اما امکان دارد افراد، پیش از انعقاد قرارداد خویش راجع به انعقاد آن وارد گفتگو¬های مقدماتی گشته و این گفتگو¬ها در خصوص انعقاد عقد مورد نظرشان در آینده به توافق بینجامد. این توافقات را پیش¬قرارداد یا وعده¬ی قرارداد می¬نامند. با-وجود اینکه در ماده¬ی 10 قانون مدنی به صورت کلی جواز انعقاد قرارداد¬های خصوصی داده شده¬است، ولی در قانون، مبحثی به این موضوع اختصاص داده نشده و تنها در دو ماده¬ی 339¬و¬1035 می¬توان به وجود چنین توافقی پی¬برد. آنچه¬که در گفته¬های حقوقدانان ما به عنوان پیش¬قرارداد مطرح شده، وعده¬ی دو¬جانبه و یک¬جانبه¬ی قرارداد می¬باشد. درمورد اول دوسوی توافق، تعهد به بیان ایجاب در آینده در خصوص عقد مدنظرشان می¬کنند و در مورد دوم علی¬رغم وجود دو طرف، تنها یک طرف ایجاب مربوط به عقد اصلی را بیان و تعهد به نگهداری آن همراه با تعیین مهلت برای اعلام قبولی طرف مقابلش می¬کند. پرسشی که مطرح می¬باشد این است که ماهیت این دو توافق و به تبع آن آثار آن چیست و آیا توافقی مطمئن برای حفظ حقوق طرفین می¬باشد؟¬عده¬ای این دو وعده را شرط ابتدایی و وعده¬ای صرفاً اخلاقی دانسته و عده¬ای نوع دوم را چیزی مابین ایجاب و عقد نهایی می-دانند. بعضی دیگر نیز هردو را قرارداد می¬دانند. به نظر می¬آید اگر این توافق، خصوصیات یک قرارداد را دارا باشد و قصد طرفین از بستن این عقد صرفاً تردید در انعقاد عقد اصلی نبوده و واقعاً خواهان انعقاد آن باشند، همچنین با توجه به اینکه امروزه دیگر قرارداد¬ها محصور در موارد معین نمی¬باشند بتوان آن¬ها را قراردادی معتبر دانست. در نتیجه در صورتی¬که تخلفی هم در اجرای این قرارداد صورت بگیرد می¬توان بر مبنای مسئولیت قراردادی آن را جبران نمود. در این تحقیق با بحث در خصوص ماهیت این دو وعده،¬آثار آن مورد بررسی قرار گرفته¬است.

Supervisors and advisors

محمد رضا امیر محمدی، علی رفیعی مقدم

Similar items

  • تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان

    Article2014مجله حقوقی دادگستریسیدمحمدصادق طباطبائی، عباس کیانی

    این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق

  • ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

    Article2013پژوهشنامه حقوق اسلامیربیعا اسکینی، رضا آقاموسی طهرانی

    امروزه رواج و اهمیت معاملات متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بین‏الملل و در عین حال عدم آشنایی کافی از این گونه معاملات در حقوق ایران، موجب شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، از سطح وسیعی از تعاملات و مبادلات متداول در سطح تجارت بین‏الملل محروم بمانند. در این پژوهش با مطالعه بر مفه

  • ماهیت حقوقی انتقال دیون در ادغام شرکت های سهامی و آثار آن بر طلبکاران و بدهکاران غیر سهام دار

    Article2013مجله حقوقی دادگستریمحسن رجالی، مهدی رشوند بوکانی، امین بدیع صنایع اصفهانی

    یکی از مهم ترین موضوعات در بحث ادغام شرکت­ها، تعیین آثار و تبعات آن بر بازار، سهام داران، طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام دار و حتی مصرف کنندگان است. در این بین، شرکت های سهامی پیش قدم هستند. ادغام یعنی «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی

  • ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

    Article2013پژوهشنامه حقوق اسلامیربیعا اسکینی، رضا آقاموسی طهرانی

    رواج روزافزون معاملات متقابل، به‌ویژه قراردادهای افست در عرصه تجارت بین‌الملل، در حالی است که آشنایی ناکافی با این‌گونه معاملات در حقوق ایران سبب شده اشخاص حقیقی و حقوقی از بخشی مهم از تعاملات اقتصادی جهانی محروم بمانند. در این پژوهش با بررسی مفهوم، اقسام و ماهیت قرارداد افست، تل

  • توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

    Article2022مجله حقوقی بین المللیمحمد علی بهمئی، حبیب سبزواری

    اگرچه معاهدات سرمایه‌گذاری، مکانیزم مؤثری برای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی تلقی می‌شوند، می‌توانند اختیارات سیاست‌گذاری و مقرره‌گذاری دولت میزبان را محدود کنند. به همین علت ممکن است دولت‌ها با پیش‌بینی امکان طرح دعوای سرمایه‌گذار در دیوان‌های داوری، از اجرای سیاست‌های عمومی مشروع

  • ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم‌به و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی)

    Article2020مطالعات حقوق خصوصیخیراله هرمزی، سمانه ده حقی

    مالی که در مرحلۀ اجرای رأی، معرفی‌ می‌شود، اغلب متعلق به محکوم‌علیه است. با وجود این، گاه ثالثی به کمک محکوم‌علیه می‌شتابد و با معرفی مال، زمینۀ اجرای حکم را فراهم می‌آورد. ‌این اقدام ثالث که موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی است، در کتاب‌های حقوقی تحلیل نشده و نویسندگان