Thesis

بررسی فقهی و حقوقی رژیم مالی اشتراک اموال زوجین

Abstract

رژیم مالی حاکم بر روابط زوجین در ایران، اصل استقلال دارایی زوجین است. به این معنی که دارایی زوجین در طی نکاح و در زمان انحلال مستقل و جدا از هم است. هر چند اصل استقلال دارایی زوجین یکی از اصول مترقی است که زنان در کشورهای مختلف بعد از مبارزات طولانی آن را به دست آورده اند، اما در شرایط کنونی جامعه این امر مشکلاتی را برای زوجه ایجاد می کند. با توجه به این که در جامعه ایرانی غالب زنان به امور خانه و تربیت فرزندان می پردازند و در بسیاری از موارد این کار را تبرعی انجام می دهند این امکان برای مرد فراهم می آید که فارغ از امور منزل و فرزندان به کسب درآمد بپردازد و در طی سال های زوجیت اموالی را برای خود به دست آورد درحالی که زن از چنین فرصت رشدی محروم است. از طرفی حقوق مالی که قانون گذار برای زوجه پیش بینی کرده نیز قادر به رفع این نابرابری نیست و در غالب موارد زنان به دلایل مختلفی از حقوق مالی خود محروم می شوند، برای مثال در هنگام طلاق توافقی، زن ناچار می شود مهریه را به مرد ببخشد و یا این که زن به دلیل ناتوانی در اثبات تبرعی نبودن انجام امور منزل از دریافت اجرت المثل کارهایی که در منزل شوهر انجام داده است، محروم می شود و یا در موارد دریافت اجرت المثل، مبلغ ناچیزی دریافت می کند که عملاً هیچ حمایت مالی نمی تواند از زن بنماید. از سوی دیگر سیستم مهریه نیز نمی تواند از زن مطلقه حمایت مالی چندانی کند به طوری که اکثراً به دلیل استنکاف شوهر از پرداخت مهریه، آن قسط بندی شده و ماهانه مبلغ ناچیزی به زن تعلق می گیرد. با توجه به این که زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و قانون گذار موظف است از تمام افراد جامعه حمایت نماید. لازم است تدبیری کارآمد برای حمایت از زنان مطلقه اندیشیده شود. لذا در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از منابع فقهی و پویایی آن و نظر به مصلحت موجود در جامعه برای حمایت از زنان مطلقه و با استناد به اصل عدالت، قاعده احترام کار مسلمان، قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، دلیل عقلی و در نهایت ادله ی حاکمیتی، رژیم مالی اشتراک اموال زوجین ترسیم و به قانون گذار پیشنهاد گردد.

Supervisors and advisors

محمد روشن، اعظم مهدوی پور

Similar items

  • بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی

    Article2017پژوهش های فقهیاسدالله لطفی، مسعود معصومی

    یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستن

  • بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران

    Article2019مطالعات فقه و حقوق اسلامیغلامعباس ترکی هرچگانی، محسن رهامی، هوشنگ شامبیاتی

    فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله­ حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست با

  • بررسی فقهی – حقوقی تأمین مالی شرکت‌های نفتی از طریق قراردادهای VPP و پیش‌فروش محصول در ساختار قرارداد IPC

    Article2022پژوهش هاي راهبردي بودجه و ماليهسید امیر حسین اعتصامی، مهدی صادقی شاهدانی، مقصود ایمانی

    در اجرای پروژههای بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهم‌ترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. به‌واسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژههای بالادستی نفت

  • ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس

    Article2015پژوهشنامه حقوق اسلامیابراهیم عبدی پور فرد، سید مرتضی شهیدی

    قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات

  • ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس

    Article2015پژوهشنامه حقوق اسلامیابراهیم عبدی‌پور فرد

    قرارداد سلف، به‌عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران، علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکام خاصی همچون ضرورت قبض فی‌المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از سررسید است. با توجه به پیش‌بینی این قرارداد به‌عنوان یکی از سازوکارهای مع

  • تطبیقات فقهی حقوقی قاعدۀ غرور در روابط زوجین

    Article2024مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقسید مجتبی حسینی الموسوی، مهناز مولایی

    لزوم جبران ضرر فرد فریب‌خورده و اعادۀ او به وضعیت سابق از مهم‌ترین دلایل تشریع قاعدۀ غرور در حقوق اسلامی است. اعمال این قاعده در عقد نکاح بهدلیل تفاوت بنیادینی که با سایر عقود دارد، متفاوت است. پیشرفت‌های روزافزون زندگی، جنبه‌های جدیدی از فریب مانند نقل‌وانتقال اموال به خویشاوندا