Thesis

بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و افغانستان

Abstract

حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. در خصوص اینکه حضانت حق محض است یا هم حق و هم تکلیف، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند که در این خصوص سه قول مطرح شده است، در قول اول حضانت حق حاضن است و قابل اسقاط است، قول دوم حضانت را هم حق و هم تکلیف دانسته است و دارنده حضانت نمی تواند آن را اسقاط یا منتقل کند. قول سوم در این خصوص بین پدر و مادر تفاوت وجود دارد، که حضانت نسبت به مادر را حق و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف دانسته است. قانونگذار ایران قول دوم را پذیرفته است و نگهداری از طفل را هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته است. قانونگذار افغانستان قول دسته اول را پذیرفته و حضانت را حقی دانسته که قابل انتقال و اسقاط است. تمامی فرق و مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که در جمله مستحقین حضانت در مرحله نخست حضانت کودک با مادر است زیرا از مصادیق بارز حضانت رضاع و شیر دادن است که این امر به مادر بر می گردد. مطابق فقه امامیه در صورت نقصان اهلیت مادر این حق به پدر تعلق می گیرد. اما در مورد سایر مستحقین حضانت اختلاف نظر وجود دارد که دو نظر بیشتر بین فقها پذیرفته شده است.1- در صورت فقدان پدر و مادر حضانت با جد پدری است و بر سایر خویشاوندان مقدم است. 2- در صورت فقدان پدر و مادر حضانت به خویشان نسبی با رعایت ترتیب ارث الاقرب فالاقرب واگذار می شود و هرگاه در یک طبقه و درجه خویشان متعددی وجود داشته باشد یکی از آنان از طریق قرعه برای نگهداری طفل تعیین خواهد شد. قانون مدنی ایران حضانت کودک بعد از فوت والدین را بر عهده جد پدری و پس از او بر عهده وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری دانسته است. قانون مدنی افغانستان حضانت طفل را در دو دوران یکی در خلال زوجیت و دیگری بعد از تفریق به مادر نسبی طفل داده است. مشروط به اینکه واجد شرایط اهلیت حضانت باشد. در فقه امامیه حضانت طفل به کسی واگذار می شود که آزاد، عاقل، امین و قادر به نگهداری طفل باشد. قانون مدنی و فقه شش ویژگی را به طور کلی برای حاضن و حاضنه بر شمرده است که عبارت اند از: عقل، بلوغ، اسلام، توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عدم ازدواج مادر با شخص دیگر. قانون مدنی افغانستان دو شرط عمده را بیان نموده است: 1- عاقله ، بالغه و امینه بودن 2- رعایت مصلحت طفل در حضانت. حضانت قلمرو وسیعی دارد که شامل اصول کلی روابط طفل و والدین، نگهداری طفل، شیر دادن مادر به طفل، تعلیم و تربیت طفل و تادیب و تنبیه طفل می باشد. از جمله موانع حضانت صغیر بودن، جنون، شوهر کردن مادر به شخصی غیر از پدر طفل، کفر، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماریهای ساری و سفر و تغییر مکان زندگی می باشند.

Supervisors and advisors

مسعود البرزی ورکی، مرتضی خضری

Similar items

  • مطالعۀ تطبیقی حضانت در حقوق ایران و آمریکا با تأکید بر نظریۀ حضانت مشترک

    Article2025حقوق تطبیقیسیده فاطمه هاشمی

    حسب قوانین ایران، اولویت حضانت فرزند تا هفت‌سالگی با مادر و پس از آن با پدر است، اما پس از بلوغ صراحتی ندارد و رویۀ غالب محاکم عدم هرگونه دخالتی است. رویکرد فقهی، تا قبل از بلوغ و رشد اختلافی است. سن اتمام حضانت در فقه نیز مورد اختلاف است. برخی اتمام آن را بلوغ و برخی رشد کودک دا

  • بررسی تطبیقی آثار عقد باطل و فاسد در حقوق ایران، افغانستان و فرانسه

    Article2021Journal of Obstetrics Gynecology and Cancer Researchمحمدمهدی کریمی نیا، علیرضا شجاعی

    ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و با الگوگیری از نظام حقوقی فرانسه، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را، در ﻛﻨﺎر ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮدن، ﺑﻄﻼن، می‌داﻧﺪ. البته ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه‌ی عام ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺎﺑﻞ ا

  • همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی

    Article2020پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسیحمیدرضا دبیرزاده، احمد حاجی ده آّبادی، حسن پوربافرانی

    در عرصه حقوق بین‌المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح‌شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به‌موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم‌الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می‌جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی

  • مقایسه تطبیقی شرکت‌نسبی در حقوق ایران با شرکت‌مدنی در حقوق فرانسه

    Article2019حقوق اسلامیسیدعباس سیدی آرانی

    مقایسه تطبیقی شرکت‌نسبی حقوق ایران و شرکت‌مدنی حقوق فرانسه نشان می‌دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت‌مدنی» در قانون‌مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی‌کند. مطالعه ت

  • تعارض شهادات در امور کیفری؛ مطالعه‌ای تطبیقی در فقه، حقوق ایران و برخی کشورهای اسلامی

    Article2025آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميمرتضی فتحی، علی دادخواه، انسیه سلیمی

    اختلاف میان شهادات به‌عنوان قسمی از تعارضات درونی میان ادله اثبات دعوا به شمار می‌رود که صدور رأی را برای محاکم به‌ویژه در امور کیفری با دشواری روبه‌رو می‌سازد. بحث از تعارض شهادات در خصوص دعاوی کیفری، برخلاف دعاوی حقوقی، کمتر در آثار فقهی و حقوقی دیده می‌شود؛ ازاین‌رو بررسی آن د

  • مبانی و ضرورت‌های اعمال جایگزین‌های حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا)

    Article2018مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریحمیدرضا حیدرپور، مسعود همت، ژیلا بزی تنها

    امروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه‌ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد می‌شود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح، رویکرد ب