بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران

بررسی اختلافات کارگر و کارفرما در رویه ی قضایی دیوان عدالت اداری

رویه قضایی به ویژه در معنی خاص آن که الزام آور شمرده می شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در این پایان نامه با بررسی تعدادی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با کارگر و کارفرما، نقش دیوان در ایجاد وحدت رویه ی قضایی در مورد اختلافات کارگر و کارفرما و تأثیر مت

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و علل نقض آن

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی ک

تحول صلاحیت دیوان عدالت اداری در پرتو قانون جدید و رویه قضایی

تحول در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری به این گونه است که مطابق قانون سابق تصمیمات آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان نبوده لذا در سایر موارد دیوان صالح به رسیدگی بوده است لیکن در مورد مصوبات شورای عالی ا

حقوق و آزادی های بنیادین در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سپاس بیکران خداوند تبارک و تعالی که جان ما به نور ایمان روشنی بخشید و معرفت و علم را بهره ما گردانید. رساله ای که تحت عنوان «حقوق و آزادی های بنیادین در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری» پیش رو دارید در قالب یک مقدمه و سه فصل به ترتیب ذیل نگاشته شده است. مقدمه شامل بیان مساله سو

امنیت حقوقی شهروندان در رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر حق های مکتسبه

اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل ا

صلاحیت گزینشی درحقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی و آراء دیوان عدالت اداری

با توجه به توسعه­ و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی­های روزافزون حقوق اداری نمی­توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر ت

تضمین و حمایت از حق‌های مکتسب در حقوق اداری ایران و رویه قضایی دیوان عدالت اداری

گاهی تعارض زمانی قوانین، مقررات، مصوبات دولتی و تصمیمات و اعلامات اداری درگذشته و آینده، به تضییع حقهای مکتسب ناشی از آنها یا نتایج ناشی از قراردادهای منعقد شده مقام اداری درگذشته یا نادیده انگاشتن انتظارات و توقعات مشروع ناشی از آنها منتهی میشود. این تضییع حقها (حقوق مکتسبه) و ن

ماهیت مراجع گزینشی کشور و نظارت قضایی بر تصمیمات آنها با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری

یکی از مراحل ورود به خدمت دولت، مرحله «گزینش» یها افراد است که بر اساس شاخص مختلفی صورت گیرد یم . مقررات گزینش به موجب قانون گزینش کشور و آییننامه اجرایی آن اعمال م یگردند. نگاهی به ارکان موجود در قانون گزینش کشور نشان م دهد ی ، قانون مزبور اولاً قانونی قدیمی است و با اقتضائات ام

اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه ق

بهره‌مندی از مزایای بیمه بیکاری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

بیمه بیکاری یکی از یهاتیحما اجتماعی از اشخاصی است که بدون میل و اراده شغل خود را از دست داده و در این فرآیند، امنیت شغلی آنان با خدشه جدی مواجه شده است. نظامهای حمایتی نیتأم اجتماعی در این مواقع، با نیبشیپ ی مقرری بیمه بیکاری سعی در جبران خسارتهای ناشی از بیکاری نمودهاند. در حقوق

ماهیت و صلاحیت‌های کمیسیون ماده 20 با تمرکز بر نظام حقوقی داروخانه‌ها در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

برخلاف گذشته، در حال حاضر افراد همواره تحت راهبری‌های دولت قرار دارند و یکی از حوزه‌هایی که به طور فزآینده‌ای موضوع دخالت دولت قرار گرفته است، موضوع بهداشت و سلامت عمومی می‌باشد، که مبنای آن تکلیف دولت‌های مدرن برای تضمین بهداشت و سلامت افراد در پرتو حق‌های بشری و کرامت انسانی اس

بهره‌مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در رویه قضایی دیوان عدالت اداری