راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر شروط ثبات و التزام
Abstract
محدودیت ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بیثباتی سیاسی مانند جنگ، کودتا، و غیره همگی باعث ناامنی محیط سرمایه‌گذاری شده، در نتیجه عدم استقبال سرمایه گذار خارجی را در بر دارد. تسریع در ورود سرمایه گذاری، با تضمین امنیت سرمایه گذاری و حمایت قانونی از سرمایه گذار، می تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی را تأمین کند. ضروری است تا دولت های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایهگذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمین های لازم را بدهند. درج شروط ثبات و التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به منظور تضمین رعایت تعهدات در سرمایه گذاری های سرمایه گذاران، یکی از راه هایی است که سرمایه گذاران با توسل به آن تا حدودی از اعمال حاکمیت دولت ها کاسته و با اطمینان بیشتری در این عرصه وارد می شوند. برای کارآمدی نظام سرمایه گذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات به منظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است.