ضرورت افشای اطلاعات حرفه ای در انعقاد قرارداد
Abstract
در بسیاری از قراردادها که طرفین به لحاظ آگاهی از اطلاعات از جایگاه برابری برخوردار نیستند، ممکن است برخی اطلاعات در اختیار طرف مقابل قرار داده نشود و او در اثر همین امر به معامله تن داده و شرایطی را بپذیرد، در صورتی که اگر تمام واقعیت را می دانست لااقل عقد را با این شرایط منعقد نمی ساخت.همین امر در کنارنقش تعیین کننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجرای قراردادها،منجر به طرح نظریه تعهد به افشای اطلاعات در قراردادها شد. این تعهد که ازجمله تعهدات پیش قراردادی است و بر مبنای اصل حسن نیت قرار دارد، با هدف ایجاد توازن اطلاعاتی و عدالت قراردادی پا به عرصه حقوق نهاده است. البته قانون گذار ایران در هیچیک از قوانین عام، به طور منسجم وکلی به این تعهد نپرداخته است و تنها در برخی قوانین از جمله قانون بیمه ، بورس اوراق بهادار و ... به این تعهد اشاراتی داشته و بعضاً ضمانت اجراهایی اعم از کیفری و مدنی تعیین کرده است. لذا این پژوهش سعی دارد با بیان برخی از ابعاد این تعهد در حقوق کشورهای دیگر، و بررسی آن در قوانین داخلی که از آن سخن به میان آمده است، تطابق این نهاد را با حقوق کشورمان نشان داده و ضرورت شناخت بیش از پیش آن را بازگو نماید. همچنین عدم افشای اطلاعات حرفه ای در قراردادها می تواند علاوه براینکه موجب مسئولیت قهری متخلف از انجام آن شده، و او را ملزم به جبران خسارات متعهد له می نماید، می تواند اثراتی را بر شرایط اساسی صحت معامله و ایفای صحیح تعهدات قراردادی طرفین گذاشته و بعضاً موجبات بطلان یا عدم نفوذ قرارداد را فراهم آورد.