استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران

از زمان شکل‌گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره‌های زمانی و مقررات تدوین‌شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت‌های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفه‌ای از استقلال اداری تلقی می‌شود، به‌صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این روند، قوۀ قضاییه از حالت یک نظام دادگستری تحت لوای قوۀ مجریه به نهادی مستقل با خط ارتباطی ضعیف‌تر با قوۀ مجریه تبدیل شده است. تحولات قانون اساسی نیز بازتاب این پیشرفت است. اما قوانین عادی از این پیشرفت که قانون اساسی بنیانگذار آن بوده، عقب مانده است، به‌طوری‌که برای برخی مقررات استخدامی قضات هنوز مقرراتی لازم‌الاجرا هستند که تحت لوای قانون اساسی مشروطه و متناسب با آن تدوین شده‌اند. این تعلل در روزامد ساختن قوانین موجب ابتکار عمل آیین‌نامه‌ای قوۀ قضاییه شده، ضمن آنکه تلاش‌هایی از سوی این قوه برای تقدیم لوایح قانونی به مجلس صورت گرفته است.