اصل فوریت اجرای شریعت توسط حاکمان و استثنائات آن بر پایه آیات و روایات

حکومت اسلامی موظف است نسبت به اجرای دستورات اجتماعی شریعت در جامعه نهایت توان خود را به کار گیرد و اساساً حکومت اسلامی، به‌مثابه‌ی ابزاری جهت اجرای احکام اسلام است. اصل بر این است که اجرای دستورات شریعت باید به‌صورت کامل و فوری انجام گیرد اما گاهی اجرای کامل و فوری برخی از آن‌ها ممکن نیست و در این صورت باز هم بنا به دستور شارع مقدس، باید این اصل را تخصیص زد. حال، مسئله اینجاست که مبانی و ادله‌ی اصل فوریت اجرای شریعت در حکومت اسلامی چیست و چه استثنائاتی بر این اصل، وارد است. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در مقام تبیین پاسخ این مسئله، پس از اثبات وظیفه‌ی حاکمان در زمینه‌ی اجرای شریعت، به بیان مبانی اصل مذکور با تکیه بر مبانی فقهی و ذکر استثنائات آن می‌پردازد و درنهایت به این نتیجه رهنمون خواهد شد که در خصوص نحوه‌ی اجرای شریعت توسط حکومت اسلامی، اصل بر اجرای فوری احکام الاهی است و دست کشیدن از این اصل، نیاز به احراز دلیل قطعی دارد و تنها در موارد خاص مد نظر شارع مقدس، امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین اجرای تدریجی شریعت بدون ضابطه‌ی مشخص که منجر به تعطیلی احکام الاهی  ـ گرچه به‌صورت موقت ـ گردد را نمی‌توان جایز دانست.