الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز

تعارض میان قاعدة عرفی مصونیت دولت با قواعد آمرة حقوق بین‌الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعدة مصونیت را یک قاعدة شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، استثنای شبه‌جرم سرزمینی را نیز برای لغو مصونیت دولت آلمان نپذیرفت. این مقاله با بررسی ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد آمرة حقوق بین‌الملل، ضمن ارائة ملاحظاتی برخلاف استدلال دیوان اولاً، نشان داده که فرض تقدم قطعی شکل بر ماهیت به نتایج نامعقول منجر می‌شود؛ و ثانیاً، ادعا نموده که استدلال‌های دیوان در قضیة مذکور باید به طور مضیق مطالعه شود. در نهایت این نتیجه حاصل شده که تقدم قطعی شکل بر ماهیت، به منتفی شدن احقاق حقوق قربانیان منجر می‌شود و لغو دفعی قاعدة مصونیت نیز تنش میان حاکمیت‌های سیاسی را افزایش می‌دهد. برای اجتناب از پیچیدگی‌های سیاسی، پیشنهاد شده که خود دولت‌ها از طریق تن دادن به صلاحیت مراجع داوری بین‌المللی برای این منظور، راه‌حلی مبتنی بر همکاری را در پیش بگیرند.