امکان‌سنجی دوره‌ای شدن حاکمیت سیاسی در قانون اساسی

سوال اساسی نوشتار حاضر این است که حقّ حاکمیت ملی نسبت به نسل‌های بعد از عصر تأسیس چگونه قابل تعریف است و آنان چگونه می‌توانند این حق را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ به‌ویژه اگر قوانین اساسی، برگزاری رفراندوم درباره‌ی اصل نظام سیاسی و یا اصول محوری آن را نپذیرفته باشند. در بررسی این مسأله با روش حقوقی، ضمن پذیرش بدون استثناء اصل حاکمیت ملی، تبیین‌های حقوقی‌ای درباره‌ی عدم امکان بازنگری در برخی اصول کلیدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. این محدویت حقوقی در وهله‌ی نخست ناشی از آن است که قانون اساسی، سند اداره‌ و صیانت از نظام سیاسی است؛ لذا ممنوعیت بازنگری در آن‌دسته از اصول قانون اساسی که تغییر آن‌ها به‌منزله‌ی تغییر ماهیت نظام سیاسی باشد، عین صیانت از حق حاکمیت ملت است. ثانیاً، پذیرش این مسأله در تعارض با حق مهم دیگر، یعنی حق ثبات و پیشرفت است. و در وهله‌ی سوم، عقلانیت اندیشه‌ی سیاسی مانع تجویز انهدام نظام سیاسی برخاسته از آن عقلانیت می‌شود؛ فلذا همواره نظام سیاسی خود را عقلانی می‌داند و آن را زیر سوال نمی‌برد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر مبنای اقناع عمومی نسبت به عدم مشروعیت نظام سابق و مشروعیت نظام جایگزین بنیان نهاده شده است، مستثنی از این سه دلیل منطقی نیست. دستاوردهای این نوشتار می‌تواند نقطه‌ی آغازینی برای گفتمان مشروعیت در ادبیات حقوقی و کرسی‌های آزاداندیشی در محافل علمی و آکادمیک باشد.