بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

نویسنده

چکیده مقاله:

    این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسۀ نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه‌های موجود در حقوق کشورهای دیگر، دربارۀ ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض‌ٌعنه، این مبحث را با ادلۀ عقلی و نقلی و روش‌های علم فقه و حقوق بررسی می‌کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می‌شناسد که مال مُعْرَضٌ‌عنه از اموال کم‌اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبۀ مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می‌تواند تعدیل‌کنندۀ افراط و تفریط‌هایی باشد که به بهانۀ اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی‌مورد حکومت‌ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض‌ٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می‌شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعدۀ اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام‌های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه‌های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازخوانی تمایزات قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی در اصول امامیه و اهلِ‌سنت

اندیشوران امامیه و اهلِ‌سنت تمایزاتی میان قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی ارائه نموده‌اند. در نوشتار پیشِ‌رو، این تمایزات تا پانزده مورد برشمرده و با روش توصیفی ـ تحلیلی تبیین و ارزیابی شده‌اند. برایند این ارزیابی این است که وجود دو ویژگی در قواعد فقهی، آنها را از قواعد اصولی متمایز می‌کند: یکم. قواعد اصولی یا در طریق «استنباط» قرار می‌گیرند یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم ش...

متن کامل

بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل

بر اساس قاعدۀ ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیۀ شریفۀ نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادلۀ قاعدۀ ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی...

متن کامل

بررسی قاعدۀ فقهی حرمت تغریر جاهل

تغریر جاهل ـ چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن ـ در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن ـ در یک اثر مستقل و متمرکز ـ به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین‌بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای‌‌، مفاد‌‌، ادله حجیت (آیات‌‌، روایات‌‌، عقل‌‌، قواعد ...

متن کامل

نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر

افعال خداوند متعال با توجه‌ به اطلاق وصف عدل در حوزۀ تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاین‌رو همۀ احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی می‌تواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعدۀ عدالت یا نفی ظلم تعبیر می‌شود. در فقه پیشینۀ چندانی از این قاعدۀ با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 2

صفحات  389- 412

تاریخ انتشار 2017-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023