بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلّی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف)

به‌ موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به‌عنوان یک عامل اساسی در بررسی‌های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه‎ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی‌گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به‌وجود آمده‌‌اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره‌ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه‌ی انصاف در دوره‌ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره‌ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی محتوا و گردآوری داده‌ها برپایه‎ی‌ اسناد رسمی و کتابخانه‌‌ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه‌ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره‌ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه‌ی انصاف و آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه‎ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه‌ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه‌ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش‌آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می‌دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره‌ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به‌ این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف‌های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین‌نامه و رفع ضعف‌های قانونی، این شورا می‌تواند به‌عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.