× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

جایگاه تفکیک قوا در ساختار سازمان ملل متحد

ثبت نشده

چکیده

به‌طور کلی در بسیاری از نظام‌های سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوه‌های کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است و در اهمیت این اصل بیان داشته‌اند که تفکیک قوا تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد می‌باشد. درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد،  با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری به این نتیجه می‌رسیم که هر چند "تقسیم صلاحیت‌ها" در بین این سه رکن می‌تواند از سوء‌استفاده از قدرت و اختیارات اعطا شده به هر یک از این ارکان جلوگیری نماید،  لکن این مهم مورد نظر مؤسسین منشور نبوده است لذا به سختی بتوان صحبت از وجود تفکیک قوا در بین ارکان سازمان ملل نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بررسی جایگاه کشورهای ذره‌ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن‌ها در تأمین بودجۀ سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره‌ای به دولت‌‌هایی اطلاق می‌‌شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن‌‌ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی‌‌های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعۀ ملل و سازمان ملل متحد، علاقۀ چندانی به عضویت دولت‌‌...

سازمان ملل متحد، در پایان جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۵ میلادی با امضای ۵۰ کشور رسما تشکیل گردید. این سازمان با ۱۹۲ عضو در سال ۲۰۰۶ میلادی؛ تقریبا شامل همه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین‌المللی محسوب می‌شود. سازمانها و نهادهای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند. از سازمان‌های فعال در زمینه بین‌الملل می‌توان به آنکتاد، فائو، سازمان جهانی بهداشت، یونسکو، یونیسف و دیگر نهادها و آژانس...

مکاتب حقوقی به مجموعۀ منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می‌شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می‌توان گرایش‌های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه‌های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین‌الملل و ارکان جامعۀ بین‌الملل رخ می‌نم...

سازمان ملل متحد تلاش‌های خود در زمینۀ توسعۀ بین‌المللی را از دهۀ 1960 میلادی آغاز کرده است. اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد نهادهای تخصصی در زمینۀ توسعه از جمله کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) و برنامۀ ملل متحد برای توسعه، چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهۀ 1960 تا 2000 میلادی و همچنین تدوین اعلامیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد (2000) از جملۀ این تلاش‌ها هستن...

مبانی حقوقی تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد دکتر فاضل فیضی[1] [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران Fazel_Fizi@yahoo.com   مبنای حقوقی ناظر بر تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد می­باشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته...