× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد

نویسندگان

چکیده

مکاتب حقوقی به مجموعۀ منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می‌شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می‌توان گرایش‌های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه‌های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین‌الملل و ارکان جامعۀ بین‌الملل رخ می‌نماید. هرچند تناقض‌ها و اشکالات عمده‌ای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریۀ پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بین‌الملل آشکار است. امروزه درمی‌یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل در سطح بین‌المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعۀ بین‌المللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیم‌نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، به‌اختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد می‌پردازد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بررسی جایگاه کشورهای ذره‌ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن‌ها در تأمین بودجۀ سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره‌ای به دولت‌‌هایی اطلاق می‌‌شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن‌‌ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی‌‌های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعۀ ملل و سازمان ملل متحد، علاقۀ چندانی به عضویت دولت‌‌...

حقوقی شدن حقوق بشر، شکل گیری نهادهای حقوق بشر و روند تکامل تدریجی فرهنگ حقوقی بین المللی در پرتو تکامل عقلی جوامع بشری و ضرورت تغییر و تحول ساختار نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و زیر مجموعه آن، تقاضای جهانی تجدید نظر در سازوکار حقوق بین الملل بشر را مطرح کرده است. در پاسخ به افکار عمومی جهانی، شورای حقوق بشر با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شصت...

مبانی حقوقی تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد دکتر فاضل فیضی[1] [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران Fazel_Fizi@yahoo.com   مبنای حقوقی ناظر بر تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد می­باشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته...

چکیده معنا و گسترۀ اثرگذاری مادۀ 103 منشور که حاوی اعلام اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات دول عضو به‌موجب هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر است، دارای ابهامات زیادی است که حتی در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 نیز این ابهامات رفع نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه این ماده در حقوق بین‌الملل عام تبیین گردد و برخی از این ابهامات رفع شود. به نظر می‌رسد که تصمیمات الزام‌آور ارکان مختلف سا...

به‌طور کلی در بسیاری از نظام‌های سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوه‌های کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است و در اهمیت این اصل بیان داشته‌اند که تفکیک قوا تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد می‌باشد. درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد،  با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین‌ا...

سازمان ملل متحد تلاش‌های خود در زمینۀ توسعۀ بین‌المللی را از دهۀ 1960 میلادی آغاز کرده است. اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد نهادهای تخصصی در زمینۀ توسعه از جمله کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) و برنامۀ ملل متحد برای توسعه، چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهۀ 1960 تا 2000 میلادی و همچنین تدوین اعلامیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد (2000) از جملۀ این تلاش‌ها هستن...