دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی

دستور پرداخت به دو صورت می‌تواند سند تجاری (قابل انتقال) به‌شمار آید؛ یا بر پایۀ عرف و قانون، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شناخته‌شده در آید. در حالت نخست، در حقوق ایران برخلاف کامن‌لا نمی‌توان به پیدایش سند تجاری نوین از سوی عرف باور داشت، زیرا برخی از قواعد ویژۀ این‌گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانونْ توانایی زیرپا گذاشتن آن‌ها را دارد. در حالت دوم، آفرینش سند باید با نام نوینی و با عنوان معیّن و بیان شرایط، ویژگی‌ها و پیامدهای آن همراه باشد. اگرچه در مقررات مربوط، همانند قانون بازرگانی یکنواخت امریکا یا دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، به بیان شرایط و آثار دستور پرداخته شده، با‌این‌حال، ازآنجا که قابلیت انتقال، ویژگی بنیادین سند قابل انتقال قلمداد شده و این درحالی است که نه عرف و نه قانون، به دستور پرداخت چنین ویژگی‌ای نمی‌بخشد، در کامن‌لا، این دستور، سند قابل انتقال مشخصی خوانده نشده است. در برابر، در حقوق ما، در نگاه دستورالعمل یاد‌شده، دستور پرداخت سندی با نام و دارای شرایط و پیامدهای ویژه است. تعهد آن منجّز است و متعهد، یعنی بانک، پس از صدور و پذیرش، در‌هر‌حال، پایبند به انجام آن است که اصل عدم توجه به ایرادات را به‌یاد می‌آورد. با‌این‌همه، به دلیل برخی پیامدها، سند تجاری دانستن آن با چالش برجسته‌ای روبروست.