«دکترین محدودیت‌ها» و «محدودیت‌های متقابل» از منظر «گفت‌وگوی محاکم» اتحادیۀ اروپا و نهادهای دادرسی اساسی دولت‌های عضو

رابطۀ نظام‌های حقوقی ملی و فراملی از موضوعات اصلی مطالعات حقوق عمومی محسوب می‌شود. در واقع مسئلۀ کلیدی این است که در زمان تعارض بین مقررات داخلی و قواعد فراملی، تا چه حد دولت‌ها موظف‌اند از قوانین بین‌المللی پیروی کنند؛ به بیان دیگر، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا برتری کلی حقوق فراملی بر حقوق داخلی کشورها، حتی بین رژیم‌هایی که ارجحیت حقوق بین‌الملل را قبول کرده‌اند، تا چه حد ضمانت اجرا دارد و آیا استثناهایی برای این برتری، به‌خصوص در حوزۀ تضمین حقوق بنیادین، وجود دارد یا خیر. در این مقاله سعی می‌شود با مطالعۀ آرای برخی از نهادهای دادرسی اساسی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و در راستای بحث «گفت‌وگوی محاکم» بین نهادهای مذکور و محاکم اتحادیۀ اروپا و همچنین با استناد به «دکترین محدودیت‌ها» و «محدودیت‌های متقابل»، پاسخ پرسش مطروحه را ارائه کنیم.