سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)

بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا ضعف نهادهای مدنی کارآمد، وظایف احزاب و نهادهای مشابه آن‌ها را به‌صورتی غیرنهادی بر دوش مطبوعات نهاده و در نتیجه، علاوه ‌بر این‌که بار مسئولیت روزنامه‌نگاران را سنگین‌تر کرده، آن‌ها را در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. قانون مطبوعات امروز ایران، گاه سیاستی سخت‌گیرانه را نسبت به مطبوعات روا داشته است که تغییرات و تحولات متوالی این قانون نیز به‌مرور، بر سنگینی این مسئولیت افزوده است. هرچند ملاحظات قانونگذار، اغلب برآمده از حوادث و شرایط ویژه اجتماعی است، اما به‌نظر می‌رسد، بتوان در کنترل برخی ناهنجاری‌ها «تخلفات»، راهکارهایی غیرکیفری را پیش گرفت. کیفر به‌عنوان آخرین ابزار حقوق، باید با نگاهی حداقلی نگریسته شود تا به هر بهانه‌ای، افراد با اتهام سنگین بزهکاری دست به گریبان نشوند.