صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری

مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم‌ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جامع‌ترین قانون مبارزه با ارتشاء را به جامعه جهانی معرفی نمود. اهمیت این قانون به‌حدّی است که تجّار و شرکت‌های چندملیتی برای شناخت و اجرای مقررات آن، تمهیدات ویژه‌ای را اتخاذ کرده‌اند. مقررات متنوع این قانون، صلاحیت گسترده‌ای را برای دادگاه‌های انگلستان ایجاد نموده تا بسیاری از اشخاص و شرکت‌های داخلی و خارجی را به‌واسطه ارتشاء تحت تعقیب قرار دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری به‌واسطه نقض مقررات قانون ارتشاء می‌باشد.