× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مدیریت حقوقی ریسکها بین شرکت پروژه و پیمانکاران فرعی در پروژههای موضوع قراردادهای BOT(ساخت،بهرهبرداری و واگذاری)

نویسندگان

  • علی باغانی استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

به‌علت کسری بودجه، دولت‌ها توانایی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تأمین مالی این پروژه‌ها از خود نشان نمی‌دهند؛ از این رو،به شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوة قراردادی بی. او تی(ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) متوسل می‌شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژة بی. او. تی، بین دولت سرمایه‌پذیر و شرکت پروژه منعقده شده است، شرکت پروژه برای اجرای پروژه با پیمانکاران و شرکت‌های متعدد و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، قراردادهای متعددی منعقد می‌کند. تعدد اطراف و قراردادها، آنهم درصورتی که طرف‌های قرارداد از کشورهای مختلف باشند، خطرات و ریسک‌های متعددی به‌دنبال دارد؛ ازجمله، منافع بی.او.تی برای دولت‌ها و انگیزة ایشان برای توسل به بی. او.تی، انتقال خطرات پروژه به شرکت پروژه است. منتها شرکت پروژه، معمولاً توان مدیریت کنترل و پذیرش تمام خطرات پروژه را نداشته وبرخی ریسک‌ها و خطرات را به شرکت‌کنندگان دیگر در پروژه، اعم از پیمانکاران ساخت، اپراتورها، تأمین‌کنندگانِ مواد اولیه، خریداران محصول و خدمات و... انتقال می‌دهد.

جستجوی کلمه کلیدی

ریسک
مدیریت

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

قراردادهای BOT و EPC اهمیت بسزایی در نزد متخصصان حقوق و اقتصاد یافته است. کشورهای مختلف بویژه کشورهای در حال توسعه،  این قراردادها را ابزاری کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از مدیریت بخش خصوصی در طرح های زیربنایی می دانند. برای موفقیت دولت باید بستر مناسب اقتصادی، سیاسی و بویژه حقوقی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم سازد. تنها متن قانونی موجود در نظام حقوقی ایران که به این قرارداد پرد...

قراردادهای بی.او.تی عبارتند از: اعطای حق تأسیس و بهره‌برداری از یک پروژه مشخص برای یک دوره زمانی معیّن توسط طرف اول به طرف دوم، به شرط آن‌که طرف دوم، پروژه را به قصد بازگشت اصل سرمایه و سود منطقی و مناسب، اجرا و بهره‌برداری کند و در پایان مدت قراداد پروژه را بدون دریافت مبلغی، به صورت آماده فعالیت مطلوب به طرف اول تحویل نماید. در این نوشتار با توصیف و تحلیل منابع موجود و آثار مشابه، به بررسی فقه...

استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه‌های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت‌ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به‌کارگیری صحیح و به‌جای روش مزبور به منظور کارآم...

نیاز به برق در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، روز به روز در حال افزایش است. با توجه به منابع محدود دولت، توسعه پروژه­های نیروگاهی از طریق مشارکت بخش خصوصی با قراردادهای ساخت، بهره­برداری، انتقال (BOT) به عنوان یکی از روش­های بخش دولتی در واگذاری پروژه­های نیروگاهی تبدیل گردیده است. وجود ذینفعان مختلف در اجرای پروژه، بالا بودن هزینه­های سرمایه­گذاری، و بلند مدت بودن نوع قراردادها سرمایه­گذارا...

مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه‌بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین‌نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله  استفاده...