مفهوم و مبانی «خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی

نویسنده

  • احمد شهنیایی گروه حقوق خصوصی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
چکیده مقاله:

«خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» خسارتی است که با عدم اجرای تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد می­شود. درواقع، حقی که درنتیجه‌ قرارداد بر موضوع تعهد، برای متعهد له ایجاد می­شود از نظر ماهیت حقوقی وارد دارایی وی می­شود و عدم انجام تعهد متعهد در ادای این حقِ قابل مطالبه و استیفا، خسارت عدم ایفای متوقع را شکل می‌دهد. در حقوق ایران، هرچند ممکن است ماهیت این حق و خسارت مصداق عنوان «عدم­النفع» تلقی و غیرقابل مطالبه شناخته شود ولی باید دانست که این خسارت، ماهیتاً اتلاف حق تحقق‌یافته قراردادی بوده و با عدم­النفع که مبنای عدم مطالبه آن، قطعیت نداشتن نفع موردنظر و خسارت است، متفاوت است. در بیشتر نظام­های حقوقی ازجمله کامن­لا و حقوق رومی ژرمنی، این نوع خسارت قابل مطالبه است. نمونه­هایی از قابلیت مطالبه این خسارت در نظام قانونی ایران نیز دیده می­شود؛ مانند ماده 536 قانون مدنی. در این مقاله سعی شده بر اساس این پرسش که این‌گونه خسارات مبتنی بر چه مبانی قابل مطالبه هستند؟ با تبیین مفهوم و قابلیت مطالبه این نوع خسارات در دکترین­های حقوقی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی، مبانی حق مطالبه این خسارت در نظام حقوقی کشور اثبات شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی

در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به‌مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می‌کند که کدام قوانین را می‌توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوان...

متن کامل

نگاهی تطبیقی به مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب

حقوق بشر در جهان امروز، بیش از آنکه یک آرزو و خواست حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای فشار غربی‌ها بر جهان غیرغربی می‌باشد. به رغم این، می‌توان با رویکردی علمی، «منشور جهانی حقوق بشر» را ـ به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی ـ با متون و آموزه‌های حقوقی مخالف با آن مورد بررسی تطبیقی قرار داد. این نوشتار درصدد است تا با بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب، کاستی‌های منشور جهانی حقوق بشر و برتری‌های ح...

متن کامل

نگاهی تطبیقی به مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب

نگاهی تطبیقی به مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب حجت الاسلام دکتر حمیدرضا قاسمی[1] حقوق بشر در جهان امروز، بیش از آنکه یک آرزو و خواست حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای فشار غربی‏ها بر جهان غیرغربی می‏باشد. به‏رغم این، می‏توان با رویکردی علمی، «منشور جهانی حقوق بشر» را - به‏ عنوان عالی‏ترین سند حقوقی- با متون و آموزه‏های حقوقی مخالف با آن مورد بررسی تطبیقی قرار داد. این نوشتار درصدد است تا با بررسی تط...

متن کامل

اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان

حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2**   1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران   دریافت: 19/7/1395                                          پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...

متن کامل

بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح می‌شود و از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می‌نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 3

صفحات  159- 190

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023