مقایسه محدودیت‌های صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن (مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران)
نویسندگان
چکیده مقاله:
با انجام مطالعه در زمینه محدودیت‌هایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد می‌شوند، به نظر می‌رسد محدودیت‌های موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیت‌های موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیت‌های خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است، این در حالی است که علاوه بر این محدودیت‌ها باید بسیاری از محدودیت‌های مربوط به صدور اسناد رسمی را نیز به اسناد الکترونیکی مطمئن سرایت داد. زیرا بسیاری از محدودیت‌هایی که در مورد صدور اسناد رسمی پیش‌بینی شده‌اند برگرفته از نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل تسری به همه اسناد از جمله اسناد الکترونیکی مطمئن نیز می‌باشند. افزون بر این محدودیت‌هایی که بر سردفتران به واسطه مأمور به خدمت عمومی بودن وارد می‌شوند نیز قابل سرایت به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی است زیرا آنها نیز از جمله مأموران به انجام خدمت عمومی هستند.
منابع مشابه
مقایسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن در حقوق کشورهای مختلف
به طور کلی روش صدور اسناد رسمی، تفاوت‌های بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد، زیرا برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته باشند و در اینجاست که سردفتر علاوه بر بررسی هویت، رضایت، اهلیت و ... متقاضی به بررسی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او می‌پردازد، این در حالی است که گرچه برای صدور گواهی‌های دیجیتالی مراجع خاصی در مقررات پیش‌بینی شده است ولی پ...
متن کاملالزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه
با ورود اجتناب ناپذیر به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تنظیم بسیاری از اسناد و مدارک در فضای مجازی، " ثبت الکترونیکی" اسناد و مدارک نیز از ضروریات است. در این میان، تبیین شرایط تحقق سند رسمی الکترونیکی- با توجه به شرایط خاص رسمیت یافتن این اسناد در محیط واقعی و آثار و اعتبارات آن ها و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در حقوق موضوعه ضروری می نماید. حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص سند رسمی الک...
متن کاملمطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 15 شماره 30
صفحات 175- 196
تاریخ انتشار 2016-03-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023