نقدی بر قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از منظر فقه
نویسندگان
چکیده مقاله:
«قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی» در سال 1393 لایحه‌ى جدیدش در مجلس شورای اسلامی مطرح و در سال 1394 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. این نوشته ضمن بررسی قانون مزبور و مقابل نهادن مفاد آن با مبانی فقهی به این واقعیت رسیده که مزیت‌های آن نسبت به قانون‌های قبلی اغلب در توجّه بیشتر به راهکارهای فقهی بوده است، مواردی چون تفکیک قائل شدن میان بدهکاران با امعان نظر به سابقه‌ی بدهکاری، تقلیل در حبس، نحوه‌ی ارائه بینه، پیشنهاد ایجاد زمینه‌ی اشتغال و...، برخی نقائصی هم که از منظر این مقاله در قانون مذکور وجود دارد ناشی از نادیده گرفتن پیش‌بینی‌های فقه برای فیصله دادن به دعوای طلبکار و بدهکار می‌باشد، ضعف‌هایی چون عدم الزام مدیون به کار کردن و کسب درآمد، لحاظ نکردن سهم مشخص زکات در حمایت از بدهکار نادار. بعلاوه وجود پاره‌ای ابهامات در برخی عبارت متن به چشم می‌خورد که در این نوشتار انگشت بر آنها نهاده شده است با این وجود تصویب و جایگزینی این قانون به جای مصوبه‌ی پیشین سعیی مشکور و تلاشی قابل تقدیر است.
منابع مشابه
اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون
ظاهر آیۀ شریفۀ «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور: 2) لزوم علنی‌بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدیِ دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف‌شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می‌توان...
متن کامللوث و قسامه از منظر فقه و قانون
یکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامهمیباشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه ومستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی و مواد قانون مجازات اسلامیبپردازیم و موارد را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم تا خلاهای موجود در این خصوص بیشترنمایان گردد. مسئلهای که در این تحقیق بیشتر حائز اهمیت است ...
متن کاملدامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جع...
متن کاملاجرای حدود در عصر غیبت از منظر فقه امامیه
اجرای حدود در عصر غیبت یکی از موضوعات پر ماجرا در فقه امامیه است. در بعد درون فقهی، در خصوص این که در عصر غیبت اقامه کننده حدود چه کسی خواهد بود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای از فقها اجرای حدود را جزء وظایف اختصاصی امام معصوم و نایب خاص آن حضرت می‌دانند و با استناد به اصل عدم ولایت، معتقدند اجرای حدود در زمان غیبت باید تعطیل شود. در مقابل، گروه کثیری از فقها با استناد به اطلاقات دلایل ...
متن کاملحضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد میشود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاههای مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونهای که امکان جابجایی ح...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 10 شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
صفحات 53- 82
تاریخ انتشار 2017-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023