نقش رویه بعدی دولت‌ها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «اجرای موافقت‌نامه موقت 13 سپتامبر 1995»

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می‎توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت‌های طرف معاهده است. قدیمی‌شدن بسیاری از معاهدات بین‎المللی و مطابقت‌نداشتنِ آن‌ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت‌ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین‎الملل و همچنین محاکم بین‎المللی در سال‌های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده‌اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولت‌ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقت‎نامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة ‎یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولت‌ها در تفسیر معاهدات است.